خصص نادي الامتياز للتسيير، المنتدى الدولي التاسع الذي سيعقد بالعاصمة الجزائر، لمناقشة الممارسات المرتبطة بالمقاولة وترقية الأعمال من خلال رهان الإبداع والنمو الاقتصادي في الجزائر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع الثقة في النموذج الرأسمالي، بمشاركة قوية ونوعية لخبراء جزائريين يعملون في كبرى الشركات العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا، بالإضافة خبراء من إيطاليا وفرنسا وكندا وتونس. ويهدف المنتدى الذي ينطلق الأحد بالعاصمة الجزائر ويعقد على مدى يومين، بمشاركة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، رئيس مدير عام مجمع "سيفيتال" يسعد ربراب ورئيس مدير عام شركة "إيغل أزور"، ورئيس مدير عام شركة "أن سي أ" سليم عثماني، إلى تقريب وجهات النظر بين الجهات الرسمية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير مناخ الأعمال المناسب لتعزيز روح المقاولة بغرض تحقيق انطلاقة اقتصادية وتنموية حقيقية بالاعتماد أولا على القدرات المحلية، ثم توفير المناخ المناسب من الخبرات المتراكمة لدى "الدياسبورا" الجزائرية التي هاجرت إلى الخارج خلال العقود الأخيرة، بالتركيز على الخصائص المحلية وطبيعة نشاط المؤسسات والمقاولات باعتبار أن روح الإبداع تنطلق من الخصائص الجهوية والمحلية لمناطق النشاط الاقتصادي بشكل عام وخاصة عندما يتعلق الأمر بأقطاب الامتياز الجديدة وحاضنات البحث العلمي والذكاء الاقتصادي. ويركز المنتدى على إبراز العلاقة الوطيدة بين جهود الدولة في تعزيز الإنفاق العمومي ودوره في دفع النمو الاقتصادي بالإضافة إلى علاقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال استعراض تجارب بلدان مشابهة لحالة الجزائر والوقوف على مكامن النجاح أو الفشل لكل تجربة، لا سيما وأن الإنفاق العمومي يمثل في دولة مثل الجزائر محركا رئيسيا للتنمية والنمو الاقتصادي منذ الاستقلال، وهو ما يتأكد من سنة إلى أخرى خلال السنوات العشر الأخيرة، من خلال برامج تنموية خماسية تجاوزت قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار في الفترة بين 2001 و2015، وهو ما يتطلب إعادة نظر سريعة في دور الدولة الحيوي والأساسي كحارس على شفافية الإنفاق العام، ومشروعية دور المقاولين وأصحاب الأعمال في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وخلق ثروة وقيمة مضافة حقيقية بالتعاون والتنسيق المباشر والوثيق مع الكفاءات المحلية والكفاءات الجزائرية في الخارج وإقناعها بلعب دور إيجابي لصالح الاقتصاد الوطني سواء بالمشاركة المباشرة أو من خلال "لوبيينغ" فعال لصالح الجزائر على الصعيد العالمي وإقناع المجموعات العالمية المحترمة بالاستثمار في الجزائر في القطاعات الحيوية والواعدة مثل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعطاء دفع قوي لأقطاب الامتياز في قطاعات تنافسية جدا مثل الإلكترونيك والإعلام الآلي وبعض الصناعات النظيفة.
