تلقت" الأمة العربية" شكوى مقدمة من طرف أعضاء التعاونية العقارية سروطي عبد السلام بال وادي عليها ختم الإدارات المستلمة حول عملية غش وسطو على القسم المساحي رقم 84 مجموعة ملكية رقم 250 بحي أم سلمى الجديد ببلدية ال وادي وهو عقار مخصص كمساحة عامة وهذا حسب مخطط شغل الأراضي رقم 11 المنجز من طرف مصالح التعمير . وقد نبهت هذه الشكوى المرسلة إلى الجهات المعنية إلى أن هؤلاء الأشخاص قد ضربوا عرض الحائط المصلحة العامة لسكان هذا الحي حيث باتت هذه المساحة العامة المتنفس الوحيد لهم وقاموا ببيع المساحة لتسوية القضية سرا وتمويه السلطات في الوقت الذي يحاول فيه صاحب الحق الأخير للحصول على الرخصة . كما علمت "الأمة العربية"أن مصالح بلدية الوادي رفضت منح الموافقة على رخصة البناء لصاحب هذا العقار محل القضية حيث أكد رئيس بلدية الوادي للأمة العربية رفضه الموافقة على منح رخصة البناء كون العقار يعتبر كمساحة عامة حسب مخطط شغل الأراضي رقم 11. وفي سياق آخر رفض المحافظ العقاري بالوادي التعليق على الموضوع و الإجابة على أي سؤال يخص هذا الموضوع فاتحا المجال لكل التأويلات حول هذه العملية المشبوهة موضحا بأنه يخضع لتحقيق القنوات الإدارية المسؤولة علما أن المحافظ العقاري قام بتسليم الدفتر العقاري و الذي تمتلك الامة العربية نسخة منه لطالبه وحسب مصادر الامة العربية فإن هذا الملف كان محل رفض سابق من قبل مصالح مسح الأراضي مما يطرح تساؤلا حول الموافقة وتسليم الدفاتر العقارية في مثل هذه القضايا كون المساحة مخصصة كجيب عقاري تندرج ضمن مساحة عامة. كما استلمت" الأمة العربية "نسخة من إرسالية أخرى حول هذا الملف موجهة إلى المفتش الجهوي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري لناحية ورقلة من طرف المستفيدين من التعاونية العقارية سروطي عبد السلام يطالبون فيها بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في ملابسات هذه الفضيحة. ويؤكد سكان حي أم سلمى الجديد ببلدية الوادي تصديهم الكامل لكل أشكال التلاعب بالمساحات العامة و الخضراء مطالبين في ذلك المسؤولين التدخل الفوري لإفشال مثل هذه الصفقات المشبوهة داخل أروقة الإدارة.