أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مراد بن عامر، أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلبا على نشاط الشركة من خلال تراجع عمليات شحن مادتي الفحم والفوسفات، ناهيك عن الديون التي تتخبط فيها والتي وصلت إلى 47 مليار دينار. قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مراد بن عامر، إن ملفا خاصا بنشاط الشركة عرض في 7 جوان من العام المنصرم على مجلس الوزراء وتمت مناقشته واتخذت عدة قرارات لصالحها، تقضي بتدعيمها من أجل مضاعفة نشاطها. وفي هذا الشأن، استفادت من دعم مالي لمرافقة استثماراتها بلغ 15 مليار دينار حتى شهر ديسمبر 2013. وأوضح المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن برنامج الاستثمار فيما يخص الحظيرة المتحركة يشمل 64 قاطرة كهربائية، 17 قاطرة "أوتوراي"، و30 قاطرة عادية بتكلفة 65 مليار دينار، بالإضافة إلى مشاريع توسيع شبكة النقل عن طريق السكك الحديدية والتي يصل طولها 600 كلم عبر الوطن منها على امتداد منطقة الطابية بجنوب ولاية سيدي بلعباس، والخط الرابط بين ولايتي المشرية بشار، بالإضافة إلى مخطط عمل جديد لحماية المنشآت القاعدية للشركة وصيانة العتاد. وأضاف ذات المتحدث أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على نشاط الشركة وأثرت عليها سلبا، بتراجع مردودها أين وصل إلى 38 بالمائة لمادتي الفوسفات والفحم، أين بلغ 12 مليون طن سنويا خلال فترة التسعينات، ليتراجع بصورة كبيرة إلى 8 مليون طن عام 2008، لاسيما وأن عدد القاطرات التي تستعمل في العملية بلغ 80 من أصل 100 قاطرة، وهو ما تسبب في خفض رقم الأعمال إلى 2 مليار دينار الذي من المفروض أن يتعدى 3 ملايير دينار. ودائما في سياق متعلق بتذبذب نشاط الشركة، كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراد بن عامر، عن خسارة 50 بالمائة من الزبائن في الفترة الممتدة من التسعينات، أين كان 30 مليون مسافر ليصل في حدود 4 مليون مسافر حتى عام 2008، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب منا العمل وبذل جهود كبيرة لتدارك النقائص وتفادي كل ما من شأنه الأضرار بمستقبل "السانتياف". أما حول قضية "التأخرات" التي طالما ما اشتكى منها الزبائن، أرجعها المتحدث إلى خفض سائقي القطارات للسرعة لتفادي الحوادث، مما يجعلها لا تصل في مواعيدها المحددة وفق الرزنامة المعدة لذات الغرض.
