علمت “الفجر” من مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس، قد أحال ملف قضية اختلاس 10 ملايير سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز على المحاكمة لجلسة 17 مارس المقبل. وأفادت مصادرنا أن القضية تحركت على خلفية إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بغرض منح امتيازات غير مبررة، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وجمع تبرعات بدون رخصة، بالإضافة إلى تهمة الاستفادة من سلطة تأثير الأعوان، متورط فيها 19 إطارا من سونلغاز، ومسيرو فنادق بوهران وبجاية والقالة وصاحب وكالة عقارية بعنابة، وأضافت مصادرنا أن الخبرات القضائية، أكدت تبديد الملايير من أموال خزينة صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز، من خلال إبرام صفقات غير قانونية وتبديد أموال الصندوق في رحلات استجمام بالخارج، لفائدة كبار مسؤولي المؤسسة، بينهم مدير الخدمات الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية، والمكلف بالمنازعات ورئيس لجنة المشاركة، والمسؤول السابق لنقابة المؤسسة، إلى جانب مسؤول الصيانة العامة لسيارات حظيرة سونلغاز. ومن بين الصفقات المبرمة، تنظيم رحلات إلى الخارج لقضاء عطل صيفية في تونس والمغرب وفترات استجمام في مراكز للعلاج لفائدة أعضاء في لجان التقييم والإطارات المسيّرين مع إقصاء باقي الموظفين العاديين، على أن يتمّ تسديد الفواتير من خزينة صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز، إذ كلّفت الرحلة الواحدة، التي حددت مدّتها ب 10 أيام، ما قيمته 100 مليون سنتيم، فضلا عن تنظيم رحلات لأداء مناسك العمرة مجانية لفائدة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز.