شهدت اليوم أسعار المشروبات الغازية والعصائر على اختلاف أنواعها زيادة ما بين 5 إلى 10 دنانير عن العبوة الواحدة. وعن أسباب هذه الزيادة، فقد أوضح بعض تجار محلات البيع بالجملة والتجزئة "أن ارتفاع الأسعار جاء من الشركات المنتجة التي شرعت في رفع أسعار هذه النوع من المواد الواسعة الإستهلاك نتيجة رفع سعر مادة السكر للشركات المصنعة 5 دنانير إلى سعر هذه المادة، لتقارب بذلك نسبتها إلى 10 بالمئة من سعر كيلوغرام السكر، على الرغم من أن القرار لم ينقضي عليه أسبوع، إلا أن تلاعب بعض التجار عمدوا على رفع الأسعار دون أي مبرر لهذا النوع من المنتجات قبل ننفاد المخزون من جهة أخرى أكدت بعض الوحدات المنتجة أن رفع أسعار المشروبات الغازية والعصائر غير وارد حاليا حتى ولو تمت الزيادة في السعر، حيث أكد لنا أحد المنتجين أن هناك خلال سنة 2018 زيادة في الأسعار نتيجة تذبذب أسعار المواد الأولية الخاصة بإنتاج هذه المشروبات والتي يتم استيرادها من الخارج، ناهيك عن الوقت التي تستغرقه عملية الاستيراد لدى المتعامل مما يجعل أحيانا المصنع يتعطل عن نشاطه لمدة أسبوع كامل لحين وصول الشحنة المطلوبة لهذه المواد فضلا عن أسعار منتوج السكر الذي يعتبر مادة أساسية الأمر الذي دفع بالوحدة على غرار باقي الوحدات الإنتاجية إلى رفع الأسعار أنذاك، يحدث هذا في الوقت الذي تتوفر فيه الولاية على عشرات الوحدات الإنتاجية لمشروبات الغازية ناهيك على الوحدات التي تنشط في الخفاء وبعلامات تجارية مقلدة وهو ما لاحظناه بالمحلات، حيث يعرض مشروب مقلّد الذي يفتقر لأدنى المعايير بنفس تسعيرة المشروب الأصلي وذلك في ظل تماطل أصحاب الماركة الأصلية في الإبلاغ عن الأمر، حسبما أكدته لنا مصادر من مديرية التجارة. وتشير الدراسات والتقارير الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات الغازية، أن حجم استهلاك هذا النوع من المنتجات قد عرف ارتفاعا، حيث أن كمية استهلاك الجزائريين للمشروبات الغازية المنتجة فقط من طرف مصانعهم تفوق المليار و500 مليون لتر سنويا.