فيما لم يتم الالتزام بالقوانين المعمول بها في نقلها تواصلت لليوم الثاني على التوالي، عملية ردم حاويات السمك السردين الفاسد، على مستوى مركز الردم التقني لبلدية حاسي بونيف، حيث تم اليوم ردم حاويتين بسعة 20 قدم، معبأة بكميات هامة من السردين المتعفّن، وهذا بعد أن شرع أمس في إخراج 6 حاويات من مجموع 8 حاويات معبأة بالسمك من ميناء وهران، بكمية إجمالية قدّرت ب 131 طن، أين تقرّر ردمها والتخلّص منها. إذ أن تنقل وخروج هذه الشحنة أثار أمس سخط ساكنة وهران جراء عدم التزام بالإجراءات الوقائية اللازمة والخاصة بنقل هذا النوع من السلع الفاسدة، والتي انجر عنها انتشار فادح الروائح المقرفة العفنة، وكذا تلوث مسار تنقل شاحنات نقل الحاويات عبر الطرقات الحضرية وشبه الحضرية، وعلى مسافة تزيد عن 30 كيلومتر، وكل هذا دون مراعاة وتطبيق إجراءات تنسيق النقل. هذا وقد عملت في اليوم الموالي بعض البلديات على محاولة تنظيف طرقاتها، وتطهيرها من قذارة انتشار المياه المتسرّبة من الحاويات ورائحتها الكريهة لكن دون جدوى. وحسبما أكدته مصادر مسؤولة بميناء وهران، فإن عملية ردم هذه الشحنة من السمك الفاسد جرت بحضور ممثلي عن مديرية التجارة ومؤسسة ميناء وهران ومصالح البيطرة والجمارك، الدرك وهذا كون البضاعة مستوردة من مدينة ألميريا الإسبانية من قبل متعاملين اقتصاديين محليين، حيث استوردت بتاريخ 19 ديسمبر 2020 إلا أن عملية الفحص من قبل مصالح البيطرة والتجارة كشفت على أن شحنة السمك فاسدة، وهذا نتيجة تعطّل رحلة انطلاق الباخرة التي شحن على متنها هذه الحاويات على مستوى ميناء ألميريا جراء رداءة الملاحة الجوية آنذاك، مما جعل الباخرة تتعطّل عن موعد الإقلاع بفارق 48 ساعة وهي محمّلة بسلع استهلاكية سريعة التلف. وعن الخسائر المالية الناجمة عن العملية، فقد أكدت ذات المصادر، أن البنك لم يقم بأي عملية لتحويل القيمة المالية الخاصة بشراء هذه الشحنة، وهذا في إطار الإجراءات التي أقرّتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وذلك للحد من نزيف تهريب العملية تحت غطاء التجارة الخارجية.