احتج يوم أمس، العشرات من المعلمين المتعاقدين في فصول محو الأمية بولاية الشلف، والذي يصل عددهم إلى 318 عونا لم يتقاضوا رواتبهم الخاصة منذ 12 شهرا، من العمل، احتجوا أمام ديوان محو الأمية بالشلف مطالبين الجهات المعنية على إيصال مطالبهم إلى السلطات الوصية بالعاصمة في وقت عبر فيه هؤلاء المحتجون عن عميق استيائهم وسخطهم من تكرار هذه الأزمة كل مرة على الرغم من كل التعليمات التي سنتها في الأشهر الأخيرة الوزارة الوصية والرامية إلى ضرورة تمكين المتعاقدين ومنهم معلموا ديوان محو الأمية من رواتبهم كل شهرين . في ذات السياق ناشد هؤلاء وزير التربية بالتدخل للعمل لتمكينهم من الحصول على أجورهم، وخاصة في ظل وجود العديد منهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة ما جعلهم يجدون صعوبة كبيرة في مواصلة عملهم، لا سيما في المناطق الجبلية والوعرة المسالك التي لا تتوفر على أدنى ضروريات الحياة وبالأخص في فصل الشتاء . يحدث هذا في وقت استنكر البعض من الذين تحدثوا للجريدة ما وصفوه بالصمت المطبق الذي لا تزال تلزمه الجهات المسؤولة بالعاصمة حيال مطالبهم التي قالوا بأنها مشروعة نظرا للمجهودات المبذولة من قبلهم لتاطير أزيد من 40 ألف متمدرس ومتمدرسة إلى جانب زملائهم الذين يشتغلون في إطار الإدماج المهني بغرض إنجاح الإستراتجية الوطنية التي دعى إليها رئيس الجمهورية وخير دليل على ذلك النتائج المحققة في الميدان بنسبة نجاح تفوق 90 بالمائة . هذا من جهة ومن جهة أخرى خرجت الرابطة الوطنية للكتاب ومحو الأمية فرع الشلف عن صمتها ورفعت في بيان لها جملة من المطالب تتصدرها ضرورة تسوية ملف الأجور والدعوة إلى تأسيس لجنة وطنية لمراقبة سير الإستراتجية الوطنية لمحو الأمية ممثلة في الجمعيات يضاف إلى كل هذا توفير الدعم الكامل للتكوين وتوفير مقرات لائقة للملحقات في بعض الولايات وفتح مناصب للأعوان بالقدر الذي يكفي تاطير الآلاف من المتمدرسين والمتمدرسات على غرار ولاية الشلف.
