أكدت نائبة رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المعارضة في مصر، الأستاذة سكينة فؤاد في إتصال هاتفي مع "الوطني" أن المجتمع الدولي عليه أن يحترم إرادة الشعب، ومن يتناقض مع هذه الإرادة الشعبية فسنتصدى له، وأمريكا كعادتها تنتظر أي فريق سيخرج بانتصار من المعركة لتكون معه على كامل الخط". وعن الوقت الذي سيتحدد فيه موقف سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، أوضحت القيادية في حزب الجبهة الديمقراطية أن الأمر لن يستتب في مصر حتى يسقط نظام حسني، الذي لم يتغير منذ 30 سنة، وعلى الرئيس الحالي إن كان حقيقة يحب مصر ولا يرغب في حمام الدماء والمذابح في صفوف المصريين، أن يمتثل إلى إرادة الشعب في التنحي من رئاسة الجمهورية ، ثم العمل على تغيير الدستور وإطلاق سراح المعتقلين في عفو شامل. وأضافت أبرز إمرأة معارضة في مصر، أن الإرادة الشعبية لن تكتفي بالحلول الترقيعية بتغيير الوجوه دون تغيير النظام السياسي الحاكم، وعلى رأسه حسني مبارك، ولن ترضى إلا برحيل الرئيس حسني مبارك من منصب رئاسة الجمهورية وتغيير كل النظام السياسي الحاكم. وقالت الدكتورة سكينة أن أغلب الأطياف والشخصيات السياسية المعارضة لنظام حسني مبارك والجمعية الوطنية للتغيير، اجتمعوا أمس بمقر الحزب في القاهرة، أين تدارسوا لائحة للمطالبة بحكومة إنقاذ وطنية ودستور جديد، وكذا إطلاق سراح جميع المعتقلين في شكل عفوا عام" وعن عدد الضحايا من القتلى والجرحى المرتفع بعد ثلاثة أيام من الانتفاضة الشعبية التي خرجت من مساجد جميع محافظات مصر، فقالت ذات المتحدثة "أنه لا حرية بدون ثمن من الدماء، وهؤلاء الشهداء خرجوا من رحم إرادة الشعب التي فرضت نفسها، والمظاهرات اليومية انطلقت من رصيد ألم زاد عن 30 سنة، رأس الحربة فيه فئة الشباب، ضاق ذرعا من تغيير الوجوه دون تغيير النظام برمته" وأضافت الدكتورة سكينة فؤاد نائبة رئيس الجبهة الديمقراطية المشاركة في المظاهرات اليومية المطالبة بإسقاط نظام مبارك" الفراغ الأمني الحاصل في كامل الرتب المصري رهيب، لذلك اضطر الشباب في جميع المحافظات لتشكيل لجان شعبية من أجل تعزيز الحراسة، أين أوقفوا العديد من اللصوص أفراد العصابات التي أطلق سراحها من السجون، وحتى أفراد من الشرطة الذين كانوا يحاولون النهب والسطو على ممتلكات الدولة والمواطنين" هذا وأعلن حزب الجبهة الديمقراطية أن إجمالي عدد المعتقلين من أعضاء الحزب وصل إلى 30 معتقل في مختلف محافظات الجمهورية، على خلفية المظاهرات حيث دعت سكينة فؤاد، جميع القوى السياسية إلى اجتماع طارئ غدا لوضع ملامح خطة العمل في المرحلة القادمة. مؤكدة أن الإصلاح الأمني هو البديل الوحيد للخروج مما وصفه بالمأزق والفوضى والديكتاتورية والفساد والظلم، مشيرةً إلى أن خروج الرئيس مبارك من السلطة دون وضع قواعد لعملية الانتقال الأمن للسلطة قد يتسبب في ضياع البلد على حد تعبيرها وأضافت: "لا توجد شرعية في مصر لأي شيء هذا وكانت العديد من الأحزاب المعارضة قد طالبت الرئيس مبارك بتحمل مسئوليته التاريخية ويبدأ في إجراءات للإصلاح السياسي على رأسها الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الوطني، وطالبت ذات الأحزاب في بيان صادر عنه بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة ائتلافية، وفتح حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية، والفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الحاكم، وإنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمحبوسين على ذمة تظاهرات 25 يناير وما بعدها.