أجلت اول امس محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، خمس قضايا متهم فيها رئيس فريق شبيبة القبائل محند حناشي الى تاريخ 20 من الشهر الداخل بطلب من دفاع المتهم الذي اصر على حضور الشاكي الرئيسي رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم محمد راوراوة. ويتابع محند حناشي حسب مصدر قريب من قضيته في 11 ملفا عن نفس الوقائع منها خمسة ملفات تأجلت أمس، وستة مبرمجة لجلسة 6 فيفري الداخل، وقال دفاع المتهم في تصريح خص به وقت الجزائر بعيد تأجيل القضية، أن موكله متابع في 11 ملفا مطروحا امام العدالة عن شكاو تقدم بها 11 عضوا من الفدرالية الجزائرية لكرة القدم على رأسهم رئيسها روراوة الذي تغيب أول أمس عن أول جلسة، وقد طالب بتأجيل القضية لحضور الاطراف المدنية هذا الاخير، للادلاء بتصريحاته بخصوص ادعاءاته على موكله في جلسة علنية، وأن هذا الطلب قبلته المحكمة التي أجلت القضية الى تاريخ ال20 من شهر فيفري الداخل، واضاف المتحدث بخصوص القضايا التي جاءت منفصلة أنه سوف يتقدم خلال جلسة الاسبوع المقبل بطلب لضم القضايا ال11 في ملف واحد بما أن الوقائع نفسها. يذكر أن شكاوي الأعضاء التي أودعها كل على حدا ضد حناشي جاء فيها أن هذا الاخير صرح للصحف بأن رئيس الاتحادية المصرية لكرة القدم سمير زاهر قد اخبره أنه طلب من راوراوة تمكنين الاهلي المصري من الفوز على شبيبة القبائل مقابل تعيينه في منصب نائب رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، وقد اعتبر راوراوة في شكاواه المضمنة في ملفه المؤجل أول أمس شأنه شأن بقية المدعين أن ما صرح به حناشي وقائع كاذبة تمس بشرفه واعتباره، وفي وقت فند فيه رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم ما نشر في الصحف على لسان حناشي، أكد هذا الأخير حسب مصادر موثوقة في تصريحاته خلال التحقيق أنه يملك الأدلة الدامغة ضد راوراوة بخصوص الصفقة التي عقدها مع سمير زاهر. وتبقى الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات حول ما سوف تسفر عليه جلسة محاكمة محند حناشي عن أقوال قال أنها ليست كاذبة، وقد يقدم رئيس شبيبة القبائل أثناء محاكمته إثباتاته التي قال انه يحوز عليها ضد المؤامرة التي حيكت بين راوراوة وزاهر حول بيع مباراة الشبيبة مع الأهلي مقابل منصب عال في الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الكائن مقرها بالقاهرة المصرية.