جدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، رفض دول منطقة الساحل أي تدخل في المنطقة من قبل أي طرف أجنبي بدعوة محاربة الإرهاب. وأوضح أحمد قايد صالح خلال كلمة ألقاها في اجتماع تسليم رئاسة مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر)، الذي جرت فعالياته يوم الاثنين، بالعاصمة المالية بماكو، أن المجتمع الدولي قد أدرك و اقتنع " بفكرة تولي دول المنطقة بمفردها مهمة مكافحة الإرهاب برؤية مشتركة ". و هذا الإصرار على أخذ زمام الأمور بحسم وصرامة من قبل الدول الأعضاء --يضيف الفريق قايد صالح -- "هو ما جعل الشركاء من الخارج يعترفون بالجهود المبذولة و فعالية السبل المنتهجة في إطار مكافحة الإرهاب". واستطرد الفريق قايد صالح قائلا في ذات الإطار: "هؤلاء الشركاء الذين أشادوا بفعالية إستراتيجيتنا بالفعل فقد أكدت فعالية إستراتيجيتنا في مكافحة الإرهاب قدرتنا على التكفل الذاتي بانشغالاتنا الأمنية وإيجاد الحلول لها في إطار يسوده التعاون و التشاور الصريح و البناء دون أي تدخل خارجي". وأوضح في نفس السياق أن "امتلاك بلدان منطقة الساحل لناصية التكفل الحصري بالمسائل الأمنية للمنطقة والالتزام التام بمكافحة الإرهاب دون أي تنازلات بالاعتراف الصريح من قبل الشركاء من خارج المنطقة خلال الندوة المنعقدة بالجزائر يومي 7 و8 سبتمبر 2011". ودعا الفريق أحمد قايد صالح في هذا الصدد إلى ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي إلى ظاهرة الإرهاب خصوصا و أن الوضع الأمني الذي تمر به منطقة الساحل و تداعياته يمثل "تحديا" يستلزم، يقول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ،"مضاعفة الجهود من خلال المزيد من التعاون المتين ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة بما يكفل قطع الطريق أمام أي محاولة توطين لمسببات عدم الاستقرار ومن ثمة مواصلة ديناميكيتنا من أجل اجتثاث الإرهاب وتفرعاته". وعبر قايد صالح في الأخير عن ثقته في قدرات لجنة الأركان العملياتية المشتركة في " المجابهة الصائبة لمختلف التحديات التي يفرضها علينا الظرف الراهن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و كذا التحمل الكامل لالتزاماتها على المستوى الجهوي و الدولي بتعبئة القوى و الوسائل الضرورية لمواجهة التهديد الإرهابي".