ردّ التجمّع الوطني الديمقراطي على الحركة التصحيحية التي تقودها مؤسسة الحزب "نورية حفصي" رفقة بعض الإطارات، حيث أكد الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الأطر النظامية للحزب وهي المكتب الوطني والمجلس الوطني والمكاتب الولائية والبلدية، تعد الفضاء الأمثل للتعبير عن وجهات النظر أو عدم الرضى. وأوضح شرفي، بأن الهيئات النظامية للحزب تعد "الإطار الشرعي للتعبير" لجميع مناضلي الحزب، داعيا في حديث ل "واج"، "جميع أولئك الذين يريدون التعبير إلى القيام بذلك ضمن هذا الإطار، مضيفا أن "لا شيء ولا أحد يمنعهم من ذلك". وجاء ذلك، في معرض رده عن سؤال حول المبادرين "بحركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي"، الذين أعربوا عن "عدم رضاهم" عن تسيير القيادة الحالية للحزب. وكان عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي، منهم عضو مؤسس وكذا الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي، قد اجتمعوا يوم الثلاثاء الفارط، بالجزائر العاصمة، وخرجوا ببيان أعربوا فيه عن عدم رضاهم على التسيير الحالي للحزب، وقرّروا إنشاء ما أسموه "حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي". كما كشف الناطق الرسمي لحزب للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي عن عقد الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب في 31 ماي والفاتح جوان المقبل. ومن المقرر أن تتناول الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع، حسب ميلود شرفي، بالتحليل تشريعيات العاشر ماي وكذا الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد وكذا مواضيع تنظيمية تخص الحزب علما بان الدورة سيرأسها الامين العام للتجمع أحمد أويحيى. وقد تحصل التجمع الوطني الديمقراطي في التشريعيات الأخيرة على 70 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني الجديد حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 15 ماي و يكون ترتيبه الثاني في قائمة التشكيلات السياسية و الأحرار المشاركين و ذلك بعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز بالمرتبة الأولى ب 221 مقعدا.
