شكلت الأزمة في مالي محور لقاء جمع نهار أمس الأحد بالجزائر بين الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ووفد من الإتحاد الأوروبي حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وخلال هذا اللقاء الذي جمعه بوفد من الإتحاد الأوروبي بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالجزائر قدم السيد مساهل عرضا حول "المقاربة الجزائرية ومبادراتها لتسوية الأزمة في مالي وكذا تعزيز التعاون بين دول الميدان وشركائها من المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله التي تشهدها المنطقة". فيما يتعلق بمالي ذكر مساهل "بالضرورات الملحة التي على البلد مواجهتها مع دعم المجتمع الدولي". ويتعلق الأمر باستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري وإقامة حكومة توافقية قوية وشرعية والحفاظ على السلامة الترابية وسيادة مالي" حسب ذات المصدر. وفي هذا الإطار أكد مساهل على ضرورة "الحفاظ على السلامة الترابية لمالي وسيادته وتسوية مسألة الشمال، من خلال تنظيم حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية والتكفل بالمسائل الإنسانية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". كما تمخض عن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي "تقارب في وجهات النظر حول ضرورة استكمال المسار الدستوري وتعزيز الهيئات الوطنية المالية والبحث عن حل سياسي لمسألة الشمال في إطار احترام السلامة الترابية للبلاد" حسب ذات البيان.