شكلت الأزمة في مالي محور لقاء جمع أمس بالجزائر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، ووفدا عن الاتحاد الأوروبي، حيث عرض السيد مساهل المقاربة الجزائرية ومبادراتها لتسوية الأزمة في مالي وكذا تعزيز التعاون بين دول الميدان وشركائها من المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله التي تشهدها المنطقة. وحسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن هذا اللقاء جمع السيد مساهل برؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالجزائر، حيث أشار الدبلوماسي الجزائري إلى ''الضرورات الملحة التي على البلد مواجهتها مع دعم المجتمع الدولي''. ويتعلق الأمر باستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري وإقامة حكومة توافقية قوية وشرعية والحفاظ على السلامة الترابية وسيادة مالي''، حسب المصدر. وفي هذا الإطار، أكد السيد مساهل على ضرورة ''الحفاظ على السلامة الترابية لمالي وسيادته وتسوية مسألة الشمال من خلال تنظيم حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية والتكفل بالمسائل الإنسانية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة''. كما تمخض عن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ''تقارب في وجهات النظر حول ضرورة استكمال المسار الدستوري وتعزيز الهيئات الوطنية المالية والبحث عن حل سياسي لمسألة الشمال في إطار احترام السلامة الترابية للبلاد''، حسب البيان.