شكلت الأزمة في مالي محور لقاء جمع اليوم الأحد بالجزائر بين الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل، و وفد من الإتحاد الأوروبي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وخلال هذا اللقاء الذي جمعه بوفد من الإتحاد الأوروبي بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالجزائر قدم السيد مساهل عرضا حول "المقاربة الجزائرية و مبادراتها لتسوية الأزمة في مالي و كذا تعزيز التعاون بين دول الميدان و شركائها من المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و التهريب بمختلف أشكاله التي تشهدها المنطقة". فيما يتعلق بمالي ذكر السيد مساهل "بالضرورات الملحة التي على البلد مواجهتها مع دعم المجتمع الدولي". و يتعلق الأمر بإستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري و إقامة حكومة توافقية قوية و شرعية و الحفاظ على السلامة الترابية و سيادة مالي" حسب ذات المصدر. و في هذا الإطار أكد السيد مساهل على ضرورة "الحفاظ على السلامة الترابية لمالي و سيادته و تسوية مسألة الشمال من خلال تنظيم حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية و التكفل بالمسائل الانسانية و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". كما تمخض عن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي "تقارب في وجهات النظر حول ضرورة إستكمال المسار الدستوري و تعزيز الهيئات الوطنية المالية و البحث عن حل سياسي لمسألة الشمال في إطار إحترام السلامة الترابية للبلاد"، حسب ذات البيان.