باعتبارها تساهم في استحداث المشاريع ومناصب الشغل دعا مشاركون في يوم دراسي نظم بورقلة الى ضرورة اعتماد تربية المائيات كأحد مقومات التنمية الإقتصادية باعتبارها تساهم في استحداث المشاريع ومناصب الشغل. وحث المتدخلون في هذا اللقاء الذي عقد بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح بورقلة على تشجيع الإستثمار في تربية المائيات وتطوير البحث العلمي في هذا المجال. كما دعوا إلى التكفل التقني بحاملي المشاريع في ميدان تربية المائيات المدرجة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وتم التأكيد في ذات السياق أن ترقية المشاريع في مجال التربية المائية وإدماج مزارع الأسماك في الفلاحة يتطلب مرافقة علمية وتقنية تحت إشراف مختصين من الجامعة والملحقة المحلية للمركز الوطني للبحث وتطويرالصيد وتربية المائيات. وأوضحت في هذا الصدد مسؤولة ملحقة المركز الوطني للبحث وتربية المائيات الآنسة حدة فريدة أن المركز مكلف في إطار تطبيق البرامج الوطنية للبحث العلمي بالمبادرة بنشاطات تهدف إلى ترقية تربية المائيات في المنطقة لاسيما فرع الزراعة السمكية الصحراوية. ويجري حاليا على مستوى هذه الملحقة إعداد عدة دراسات علمية ذات طابع اقتصادي متعلقة بمجال الزراعة السمكية الصحراوية خاصة في عمليات استزراع يرقات الأسماك( البلطي النيلي، البلطي الأحمر، سمك القط والقمبوزيا) كما ذكرت ذات المسؤولة. ويندرج هذا اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجهوية لتربية المائيات بالتنسيق مع جامعة قاصدي مرباح وملحقة المركز الوطني للبحث وتربية المائيات في إطار التحضير للطبعة الأولى للصالون الجهوي الأول لتربية المائيات المزمع تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل بورقلة كما اوضح المنظمون. وجرى هذا اللقاء بحضور ممثلي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة والوكالة الوطنية للقرض المصغر ومشاركة مسؤولي غرف تربية المائيات بولايات غليزان، سيدي بلعباس وتلمسان. وعلى هامش هذا اللقاء نظمت زيارة ميدانية لفائدة المشاركين إلى مشروع إنجاز مزرعة الجمبري المندرج في إطار شراكة جزائرية – كورية الجنوبية وإلى ملحقة المركز الوطني لتربية المائيات ولأحد مربي الأسماك ينشط ببلدية حاسي بن عبد الله. للإشارة فإن الغرفة الجهوية لتربية المائيات تغطي ولايات ورقلة، الوادي، إليزي، غرداية، الأغواط وبسكرة. تمت المصادقة على إنشاء 18 محيطا فلاحيا من أصل 20 محيطا مبرمجا بولاية الأغواط من بينها ستة (6) موجهة للشباب حسب مديرية المصالح الفلاحية. ويوجد المحيطان المتبقيان قيد الدراسة على أن تستكمل باقي إجراءات الإنشاء في أقرب الآجال كما أوضحت نفس المصالح. وخصصت المحيطات ال 14 الأخرى والممتدة على مساحة إجمالية قدرها 2.758 هكتار للإستثمار الخاص إذ تمت المصادقة على 9 دراسات تقنية اقتصادية وانتقاء المستثمرين وكذا الإمضاء على دفاتر الشروط فضلا عن شروع فعليا لثمانية مستثمرين في عملية الإستصلاح كما أشيرإليه. وتهدف هذه العملية إلى تنمية النشاط الفلاحي وفتحه أمام الإستثمار الخاص من جهة وإلى تمكين الشباب من توفير مناصب شغل في القطاع الفلاحي بتسهيل حصولهم على العقار وتوفير الأراضي من جهة ثانية كما ذكرت مديرية المصالح الفلاحية وبالموازاة مع ذلك وفي إطار استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة فقد استلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 2.791 ملفا منها 1.744 ملفا مطابقا نتج عنها حصول 1.205 مستفيدا على عقد امتياز نقل ملكية المستثمرات الفلاحية من حق الإنتفاع إلى الإمتياز.