دعا رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، السيد علي حماني، اول امس بالجزائر، إلى تنظيم السوق الوطنية للمشروبات ومكافحة السوق الموازية. وصرح السيد حماني خلال لقاء صحفي عقد عقب جمعية عامة للجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات تم خلالها إعادة انتخابه على رأس الجمعية أنه "من شأن المنتجين والحركة الجمعوية المساهمة في تنظيم السوق الوطنية للمشروبات وحماية المستهلك الجزائري من السوق الموازية". وبعد أن أعرب عن تأسفه "للغش الذي يروح ضحيته المستهلك الجزائري الذي لا يفرق بين ماء معدني وماء طبيعي"، دعا السيد حماني إلى إنشاء جمعيات لحماية المستهلك لحث المنتجين على احترام النوعية والمقاييس ومكافحة الإطار غير القانوني الذي تشهده السوق الوطنية للمشروبات. ومن جهة أخرى، أشار السيد حماني إلى التعاون "المثمر" القائم بين جمعيته والمديرية العامة للجمارك الجزائرية، لا سيما لتحديد أسعار المشروبات والمواد الأولية المستعملة في صنعها على أساس معطيات حقيقية وليس على أساس التصريحات الخاطئة التي عادة ما يدلي بها مستوردون. ويهدف هذا التعاون إلى تشجيع مستوردي المشروبات والمواد الأولية المستعملة في هذه الصناعة على احترام إلصاق البطاقات على منتوجاتهم لتمكين المواطنين من "التعرف على المنتوج المستهلك وعلى سعره". كما أقيم من جهة أخرى اتصال مع المديرية العامة للضرائب لإبلاغها "بالشكاوى" في مجال جباية منتجي المشروبات الذين يطالبون لاسيما "بتوحيد" و"تخفيض" الرسوم المفروضة على منتجاتهم. وعلى الصعيد الدولي، أوضح السيد حماني أن المنتوجات المستوردة المستفيدة من إعانة في بلدانها الأصلية لا ينبغي أن تكون لها نفس المزايا الممنوحة للمستثمر المحلي وذلك قصد حماية الانتاج الوطني. كما اعتبر أن الصناعة الوطنية للمشروبات "في صحة جيدة حتى أنها تصدر منتوجاتها نحو الخارج".