قرر أعضاء المكتب الوطني لقطاع المالية التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، دعوة المجلس الوطني لدراسة كيفية المشاركة في الإحتجاجات المطلبية التي تدخل في إطار العمل ما بين النقابات المستقلة. وطالب المكتب في بيانه المتوّج لأشغال اجتماع أعضائه، المنعقد مؤخرا، الوزارة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالمناصب التي بقيت شاغرة منذ مدة، مما أعاق بشكل كبير عملية تسيير المصالح مع مراعاة المعايير الموضوعية في عملية انتقاء الكفاءات العليا بعيدا عن الإعتبارات الشخصية والانتماءات النقابية والجمعوية. ومن جملة المشاكل التي عولجت خلال الاجتماع المذكور سابقا، مسألة القانون الأساسي الخاص بعمال المالية الذي لايزال حبيس الأدراج مما يشكك في نوايا الحكومة التي تتحين الفرصة لإصداره قصد إفشال حركات النقابات المستقلة وإن كان معروف مسبقا يضيف البيان بأن القانون الأساسي الخاص بالقطاع لن يأتي بما يثلج صدور الموظفين لأن المحور الأساسي للنقاش يتعلق بنظام التعويضات وهو ما تريد الحكومة التغاضي عنه. ودرس المجتمعون ظروف العمل التي يعاني منها مستخدمو القطاع رغم ما تتوفر عليه وزارة المالية من إمكانات معتبرة إذ مازالت تديره وسائل مادية تقليدية. كما يفتقر القطاع الى شروط عمل ملائمة ومحترمة تتلاءم مع المهمة السيادية المنوطة به. أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، فهناك نقص كبير في هذا المجال إلى جانب نقص التكوين قبل وعند التوظيف، مما يؤثر سلبا على نجاعة تسيير المصالح، وكذلك المرتبات التي هي ضعيفة وغير مطابقة للمستوى المعيشي للموظفين ناهيك عن التغطية الاجتماعية والصحة المنعدمة تماما.