وكشفت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مصدر وصفته بالرسمي أن الجزائر و فرنسا شرعتا منذ أيام في مفاوضات لمراجعة جوهرية للاتفاقية الفرنسية الجزائرية المتعلقة بالهجرة والموقعة بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، حيث يسعى الطرف الفرنسي لإعادة صياغة الاتفاقية التي أدرجت عليها تغييرات سنة 2001، و التي تمنح للجزائريين قانونا خاصا. بهدف جعل الجزائريين مثل التونسيين والمغاربة تسعى فرنسا إلى إعادة النظر في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية بخصوص المهاجرين الجزائريين البالغ عددهم أزيد من اربعة ملايين مهاجر. وحسب نفس المسؤول فان هذه المفاوضات جاءت بطلب من الحكومة الفرنسية حيث قدمت باريس عدة عروض ستشكل محور المفاوضات بين الطرفين مؤكدا أن هذه العروض تهدف إلى وضع إجراءات خاصة لأوضاع المهاجرين الجزائريين في فرنسا والمقدر عددهم بنحو أربعة ملايين شخص، وذكر أن الطرف الجزائري قدم لنظيره الفرنسي ملاحظاته حول التعديلات المطلوبة في الوقت الذي يبقى فيه التوصل إلى اتفاق مرهونا بعدة عوامل سياسية واقتصادية و اجتماعية. وأرجع المسؤول سبب إعادة النظر في الاتفاقية إلا أن فرنسا تريد الذهاب بعيدا في إجراءات مراقبة الهجرة لفرنسا مبينا أنه في حال تعديل هذه الاتفاقية سيصبح المهاجر الجزائري له نفس الوضعية القانونية للتونسي والمغربي والسنغالي. من جانب آخر كشف المسؤول عن أن الجزائر ستعلن عن مجلس وطني للجالية الجزائرية في الخارج في جانفي من السنة المقبلة يضم 56 عضوا ممثلين عن الجالية الجزائرية في الخارج و33 ممثلين عن الهيئات الحكومية الجزائرية بهدف التنسيق وحل مشاكل الجالية الجزائرية في الخارج والتكفل بانشغالاتها خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية، يذكر ان عدد أفراد الجالية الجزائرية في الخارج يتراوح بين خمسة وسبعة ملايين مهاجر منهم مليون و 600 ألف جزائري مسجلون في القنصليات والسفارات الجزائرية في الخارج.