يبدو أن الخلاف القائم بين مجمع اتصالات الجزائر وشركة "إيباد" حول مشكل الديون المتراكمة للشركة لدى اتصالات الجزائر والمقدرة ب5 , 3 مليار دج، قد عرف انفراجا حيث كشفت مصادر عليمة ل "اليوم"، أن المدير العام لإيباد، نوار حرز الله، قد قرر التخلي نهائيا عن هياكل شركة إيباد وفروعها المختلفة لصالح اتصالات الجزائر. تقدم المدير العام لايباد، نوار حرز الله، مؤخرا، بمقترحات وضعها على طاولة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال فيما يخص تسوية مشكل الديون المتراكمة لدى مجمع اتصالات الجزائر والمقدرة ب5 , 3 مليار دج، حيث تكلم نوار حرز الله حول إمكانية إشراك اتصالات الجزائر في رأسمال "إيباد"، بيد أن هذا القرار قوبل بالرفض من طرف بن حمادي كون الخلاف والنقاط المتنازع عليها متعلقة أساسا بتسوية الديون وليس المساهمة في تعويض الخسائر، إضافة إلى أن التعليمات الحكومية الأخيرة والمصادق عليها في قانون المالية التكميلي تنص على ضرورة إشراك القطاع العمومي في حصص القطاع الخاص وبنسبة 50 بالمائة وهو نفس المطلب الذي تقدمت به إيباد. أما المقترحات الأخرى، فقد صبت معظمها في بيع جميع هياكل إيباد لمجمع "اتصالات الجزائر" مع ضمان استمرارية توفير خدمات التزويد بالانترنت وكذا الإبقاء على مناصب الشغل داخل الشركة خاصة وان عدد موظفي "إيباد" على المستوى الوطني يبلغ أكثر من 500 موظف حيث لقيت المقترحات الأخيرة رضا اتصالات الجزائر والتي ستدخل حيّز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة. وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، حميد بصالح، قد شدّد لهجته باتجاه "إيباد" قصد إيجاد حل فوري للخلاف القائم خاصة وأن مجمع "اتصالات الجزائر" قد قام بقطع تزويد إيباد بالإنترنيت منذ قرابة شهر، مما أدى إلى تذمر الزبائن المشتركين لدى إيباد والمقدر عددهم بحوالي 87 ألف مشترك، مما جعل الوزارة الوصية تعجل بطي الملف في أقرب الآجال والسماح للزبائن والمتعاملين بمزاولة نشاط في ظروف عادية. وجاء قرار تخلي نوار حرز الله عن إيباد لصالح اتصالات الجزائر بعد دراسة المقترحات من طرف هذه الأخيرة بصفة دقيقة وجدية مع مراعاة العديد من النقاط التي ألح عليها الوزير والتي تناولها قانون المالية التكميلي والمتعلقة بالحفاظ على مناصب العمل المهددة، سواء في القطاع العام أو الخاص. وكان المدير العام "لإيباد"، نوار حرز الله، قد أرجع المشكل القائم بين هيئته ومجمع ''اتصالات الجزائر'' إلى خلل في التسيير المالي والتجاري على مستوى المجمع، مما تسبب في تفاقم ديون مزودي خدمات الانترنت الخواص في الجزائر، بما فيها مؤسسة ''إيباد'' التي ارتفعت ديونها إلى 5 , 3 مليار دج، متهما في ذات الوقت مجمع "اتصالات الجزائر" بالمشاركة في تأزم الوضع، نتيجة خلل تقني أصاب أحد أنظمة المجمع، ما أحدث تفاقما لديون مزودي الخدمات، ليتأزم المشكل أكثر بعد تخفيض تسعيرة الأنترنت بنسبة 50 بالمائة، ما أجبر مزوّدي خدمات الانترنت على البيع ب50 بالمائة في حين يشترون بسعر 100 بالمائة من مجمع اتصالات الجزائر، أي البيع بالخسارة. وأشار حرز الله في هذا الصدد إلى أن مؤسسة اتصالات الجزائر لم تحترم المادة السادسة من اتفاقية الشراكة والتي تنص على تعويض مزوّدي خدمات الأنترنيت بيوم مجاني من الاستغلال للشبكة عن كل قطع للأنترنت يتجاوز ثلاث ساعات.
