محكمة الجلفة تفصل في قضية المحافظة السامية للسهوب

4سنوات سجنا و600 مليون غرامة ضد المحافظ السابق بالجلفة
الكلمة الأخيرة للعدالة وبين متهم بالمشاريع الوهمية وتبديد الأموال ومفنّد، كان المنطوق أمس الثلاثاء بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بستمائة مليون سنتيم ضد المحافظ السابق بلقاسم قاسيمي وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد محافظ المسيلة. وتجدر الإشارة الى أن الثلاثاء الماضي كانت محاكمة المحافظ السابق لتطوير السهوب والمتهم فيها بإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومواصلة المهام بعد إنهائها.
من جهته، بلقاسم قاسيمي فنّد كل الاتهامات باعتبار أن كل الاتفاقيات المبرمة مطابقة للقانون والتشريع المعمول به. أما محاميه حميد قاسيمي، فيرى أن وراء تضخم القضية بعض الجرائد التي أدت الى تغليط الرأي العام خصوصا عند التكلم عن المشاريع الوهمية في حين أنه لا وجود لأي مشروع وهمي أو اختلاسات أو تبديد أموال في ملف القضية.
بالإضافة الى أن تقرير الخبرة حول ملف المتعامل تكنوصولار لم يبرم أية اتفاقية مع هذا المتعامل.
أما العيد شنوف المحامي الثاني، فيقول أن أركان التهم غير متوفرة والمعاينة الميدانية للخبراء توصلت الى وجود المشاريع بالميدان وعلى ارض الواقع، كما قدم مذكرة دفاع تتضمن وثائق تثبت براءة المتهم. أما فيما يخص تهمة مواصلة المهام قال الدفاع أن المتهم لم يواصل مهامه بل كان ذلك في إطار تسليم و استلام المهام.
أما عن المدعي العام فقد طالب بخمس سنوات سجنا نافذا للمتهم. وما يلاحظ أن حجم الاتهامات فاق بكثير العقوبة التي طالب بها المدعي العام.