ستشرع الجزائر بداية من جانفي 2009 في تطبيق النظام الجديد للمحاسبة الذي سيخلف النظام القديم المطبق منذ أكثر من 32 سنة أي منذ 1975، حسب المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية السيد محمد جحدو، الذي أكد أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في هذا المجال في الوقت الذي تغيرت فيه أمور كثيرة في إطار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر وسياسة انفتاح السوق· وأوضح المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، أن نظام المحاسبة الجديد الذي تضمنه قانون 07 -11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 سيأتي بحلول محاسبتية للعمليات التي لم تكن تشملها المعالجة بسبب النقائص المسجلة في النظام القديم، كما أنه يأخذ بعين الاعتبار التطور والتغيرات التي تطرأ على المعايير والتقنيات لجعل ما يطبق في الجزائر يتماشى مع ما هو ساري العمل به على الصعيد الدولي علما أن أكثر من 110 دولة تتبنى هذا النظام الحديث الخاص بالمحاسبة· ومن مزايا هذا النظام الجديد حسب المتحدث نجد توفير أدق المعلومات المالية الخاصة بوضعية المؤسسة لمسيري المؤسسات والعمال والزبائن وغيرهم ممن يهمهم الأمر، وعلى الخصوص المستثمرين الذين يسمح القانون الجديد بالتكفل مباشرة بحاجياتهم وانشغالاتهم وإفادتهم بأدق المعلومات حول المؤسسة التي يرغبون في إقامة شراكة معها· كما يتضمن القانون طرق معالجة مبسطة موجهة للمؤسسات الصغيرة· واعتبر المتحدث أمس، خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أنه بدخول هذا النظام الجديد حيز التنفيذ سيتسنى للجزائر التحاور بنفس لغة المحاسبة المتداولة في جميع الدول المتقدمة والدول التي تبنت حديثا هذا النظام كدول الجوار· وقال المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية السيد جحدو، أن كل الإجراءات المرافقة للعملية قد اتخذت لإنجاح ولضمان تطبيق النظام في ظروف جيدة وبالتالي ضمان نجاعته كاملة، مشيرا إلى أن النقائص التي يتميز بها النظام القديم تجبر المستثمرين الذين قدموا إلى الجزائر خلال السنوات الأخيرة بغرض إقامة استثمارات بعد فتح السوق الوطنية أمامهم على مراجعة المعالجة المحاسبتية بأكملها وهو ما يزيد من بطء الإجراءات قبل الشروع في عملية الاستثمار· واعتبر المتحدث التغيير في نظام المحاسبة بالجزائر أكثر من ضرورة كون أن ما هو مطبق في الجزائر بمقتضى النظام القديم لا علاقة له بما هو مطبق عالميا، بل هو بعيد كل البعد عنه، الأمر الذي خلق بعض العراقيل والصعوبات أمام الاستثمارات الأجنبية·