دعا، أمس، مرشح حركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، الحكومة للتحرك لرد الإعتبار للجالية الجزائرية في الخارج، منتقدا في حديثه رجال السلك الدبلوماسي، من سفراء وقنصليين، وقال "إن الكثير من الجزائريين في الخارج تنتهك حقوقهم ويظلمون دون أن تتحرك الهيئات الدبلوماسية"، مضيفا "بل بالعكس، في كل مرة عوض أن تقوم بعملها، تغلق أبواب السفارات والقنصليات في وجوههم". وأشار يونسي في لقاء صحفي له على إثر زيارة قادته لولاية سيدي بلعباس، في إطار تنشيط حملته الانتخابية، إلى عدم نجاعة السياسة المالية والبنكية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة، وانتقدها قائلا إنها "أثبتت عدم قدرتها على تقريب بنوكنا المحلية من أبنائنا في الخارج، على غرار البنوك الأجنبية الأخرى التي غزت السوق المصرفية الوطنية"، يضيف مرشح حركة الإصلاح الوطني. ويطرح مرشح الإصلاح، جهيد يونسي، فكرة العهدة الواحدة الوحيدة لضمان التداول على الحكم وتطبيق قاعدة الرشاد في الميدان. وحسب برنامجه الإنتخابي، فإن الإصلاحات السياسية ضرورة لاستقرار دولة المؤسسات وعملها الناجع وتكفلها الحق بالرعية. وإن أكبر ضمان لتجسيد هذا المقترح البديل، اعتماد عهدة رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات. وبعدها يترك الرئيس المنتخب الدور لآخرين لمواصلة المسيرة وفق برامج تعطي المسؤولية حق قدرها من الاهتمام والعناية وتجعل الرئيس مسؤولا أمام الشعب دون غيره من مكونات المجتمع والسلطة. ويتمسك يونسي بمبدإ المصالحة الوطنية التي وضعها في قائمة الأولويات، مؤكدا أنه "لا سلم ولا تقدم ولا تطور دون سلم يعم ربوع الوطن". وقال في أكثر من لقاء جواري عبر بعض ولايات الغرب، إنه لن يهنأ له بال ما لم تتجسد المصالحة في الميدان ويعم السلم والطمأنينة قلوب الجزائريين المهمومة بالاستقرار والتطلع للغد الأفضل. كما جدد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني تنديده، باستعمال وسائل الدولة من طرف مترشح معيّن، وقال " إن مصداقية الانتخابات الرئاسية ستتلقى ضربة جراء هذه الأساليب". كما ندد أيضا بطريقة عمل التلفزيون الجزائري الذي "استضاف رؤساء أحزاب التحالف دون أن يكون أحدهم مرشحا للانتخابات ولم يوجه لي دعوة كي أقدم برنامجي". وأكد المترشح أن برنامجه الانتخابي يحمل مشروعا وطنيا جزائريا مائة بالمائة، حيث أوضح في ندوته الصحفية أن "هذا المشروع لم يأت من العدم والمجهول بل هو مشروع وطني جزائري مائة بالمائة وليس غريبا عن الشعب الجزائري وسيعبر من خلاله عن طموحات كل شرائح هذا الشعب"، وذكر ذات المترشح في هذا الصدد "لم نأت لتلقين الشعب دروسا ومواعظ أو لنكون أوصياء عليه، لأننا خرجنا من رحم هذا الشعب ومن بين صفوف الطبقة الضعيفة منه ونحن نعرف ولا فخر مآسيه". وحسب ذات المتحدث، فإن هذا المشروع "يعتمد على الثوابت المشتركة بين كل الجزائريين الذين سنعامل كل واحد منهم من موقعه الخاص بعيدا عن الاحتقار وعن السياسات الفاشلة التي مورست عليهم مما أصاب هؤلاء الجزائريين كما أكد باليأس الذي طال حتى النخب السياسية والمثقفة". وفي هذا الإطار، أكد أن "مهمته تكمن في أن نبقى واقعيين ومصرّين على محاربة هذا اليأس وذلك بتقديم بديل الحزب. بديل حقيقي كما قال يونسي عكس كثير من الأحزاب التي أصبحت بدون هوية وأصيبت بالفقر السياسي". وذكر أن المشروع "يتناسب والشعب الجزائري العربي والمسلم والأمازيغي ويجسد التكامل والتوازن بين مختلف القطاعات، إضافة إلى تأكيده على أهمية الثوابت الوطنية والدين الإسلامي الذي نريد له أن يحتل مكانته الحقيقية داخل المجتمع الجزائري". وفي سياق حديثه عن برنامج حزبه، دعا يونسي إلى التفتح على العالم قصد نقل التكنولوجيا والمعرفة، مؤكدا أن حزبه "سيطرح نفسه كأول قوة للإستثمار في المعرفة من قبيل تقديسها للعلم والعلماء". وأضاف أن تشكيلته السياسية تسعى إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل إطاراتنا الوطنية من أجل أن يتكفل الجزائريون بأنفسهم بعيدا عن الإتكالية". كما تطرق مرشح حركة الإصلاح الوطني في رئاسيات 9 أفريل القادم، إلى قضية المصالحة الوطنية التي لا تعتبر "شعارا أو كلمة مفرغة من مضمونها"، بل هو حسبه إرجاع لحق إلى كل ذي حق، مضيفا أنه "لا بد من التوصل إلى تصفية هذا الملف نهائيا". ومن بين محاور برنامج مرشح حركة الإصلاح الوطني كذلك، ضرورة فتح المجال السياسي والإعلامي والحريات الأساسية بما يسمح بممارسة العمل السياسي عموما بكل حرية. وفيما يتعلق بالجانب الإقتصادي، أوضح يونسي أن حزبه يشجع الإستثمار الوطني والخارجي، قائلا "سنشجع الإستثمار الخاص من خلال تمكينه من كل الإمكانيات الضرورية حتى يتمكن الشباب خاصة من تجسيد طموحاتهم على أرض الواقع".