هل يستجيب أويحيى لنداء "حليفته" حنون وينقذ الأساتذة؟ وجهت أمس زعيمة حزب العمال عشرات النداءات للوزير الأول أحمد أويحيى لوقف تهديدات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، وإنقاذ عمال القطاع المضربين من المتابعات القانونية. وأوضحت أن المضربين لم يمارسوا إلا حقهم الدستوري، طالبة منه إعطاء إشارة التهدئة. تطرقت أمس حنون في ندوة صحفية نشطتها بمقر تعاضدية البناء بزرالدة لإضراب عمال التربية دون انتقاد "قاس" للمسؤول الأول على القطاع الوزير أبو بكر بن بوزيد، وقالت: "نحن لم نتهجم على وزير التربية، فالتعويضات اصطدمت بجدار الوظيف العمومي. وفضلت الأمينة العامة لحزب العمال مخاطبة وزير التربية عبر الوزير الأول، حيث طالبت أويحيى التدخل قائلة: "نتوجه مرة أخرى رسميا للسيد الوزير الأول ليوقف كل انحراف قد يحدث". حنون التي دافعت عن العمال المضربين، تأسفت لما آل إليه الوضع، حيث عبرت عن رفضها لجوء الوزارة إلى المحاكم، موضحة أنه لا يجب للسلطة التنفيذية أن تلجأ إلى القضاء وتورطه، وأضافت أن للعدالة ما فيه الكفاية من قضايا فساد للنظر. وقالت حنون إن الدولة المتحضرة لا تخشى الإضراب وتفتح باب الحوار، كما اعتبرت مصادرة الحق في الإضراب تراجعا مخيفا. وأردفت قائلة "نطلب من الوزير الأول إعطاء إشارة للتهدئة للخروج من حالة الانسداد"، مؤكدة أن الدولة التي تعيد بناء نسيجها الاجتماعي وتتوجه بالترهيب لقاعدتها البشرية" دولة متناقضة. وقد استغرب الصحفيون تكرار نداءات حنون للوزير الأول بالتدخل، متسائلين إن كان ذلك يصب في خانة جني ثمار "الاتفاق السياسي" المبرم بين حزبها والتجمع الوطني الديمقراطي. وهو الاتفاق الذي أكدت بشأنه حنون أنه لن تنتهي بانتهاء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وصرحت حنون أنه حتى لو لم يكن بين حزبينا اتفاق سياسي كنت توجهت لأويحيى لأطلب منه التدخل". وظهرت حنون وهي تكرر عشرات المرات "أنا أطلب من الوزير الأول التدخل" وكأنها تشكو الابن لوالده. في حين بدت مجبرة على انتقاء كلماتها وهي تحاول التوفيق بين "الاتفاق السياسي" الذي يجمعها بحزب أويحيى وبين مطالب العمال الذين يعدون سبب وجود حزبها وهم اليوم يرون في بن بوزيد "غريمهم". فهل يستجيب الوزير الأول لنداء "حليفته السياسية"؟ في وقت تحمل نبرتها وكلماتها شيئا من الأمل للمضربين، إذ تقول "نحن على يقين أنه يمكن توقيف هذا الانحراف، وأملنا كبير لأنه لم يفت بعد الأوان".
