سجلوا حضورهم القوي في صالون "جزاقرو 2010 " 10آلاف زائر محترف مرتقب في الجناح المركزي خلال 4 أيام تنظم فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو 2010" هذا العام في ظروف "استثنائية " مقارنة بكافة الطبعات السابقة، بالنظر إلى مشاريع القوانين التي يحضر لها لضبط هذا القطاع، وإخراجه من "دوامة" الاستيراد الذي مازال يشكل نسبة 40 إلى50 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني، وأيضا لأن القطاع ما يزال محل انتقادات واسعة سواء من طرف الوصاية أو المراقبين والمتتبعين للسوق سواء من جانب التصنيع أو التسويق، الأمر الذي عجل بإعلان البرنامج الوطني لتطوير الصناعات الغذائية الذي سيدخل حيز التطبيق قبل نهاية السنة الجارية ويتواصل إلى غاية 2014، ويهدف أساسا إلى غربلة القطاع من أشباه "المستوردين و المصنعين" ومراقبة مدى احترام مقاييس ومعايير التصنيع والتسويق والتغليف التي تقرها القوانين الدولية المعمول بها. ويستعد المتعاملون الجزائريون لاستغلال فرصة هذا الصالون الذي سيمتد إلى غاية 15 من الشهر الجاري، لتباحث سبل النقل السليم لتكنولوجيات التصنيع ومناجمنت التسيير، من خلال عقود الشراكة المرتقبة مع كبريات المجموعات الدولية التي تسجل حضورها بانتظام خلال كل الطبعات الماضية وكللت بإبرام العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، سيما في المجال المخبري والميكروبيولوجيا والمرافقة التقنية في أعقاب طبعات 2007 و2008. وما يمز تظاهرة هذا العام هو الحضور القياسي للشركات الأجنبية سواء بشكل مباشر(بعثات موفدة من الشركات الأم ) أو عن طريق فروعها المعتمدة في البلاد ( 80 بالمائة شركات أجنبية) حيث ناهز عدد ممثليها من العارضين 220 عارضا إلى جانب 106 عارض جزائري . كما يسجل الحضور الصيني غير المسبوق في الصالون مقارنة بالطبعات السابقة، حيث يعرضون من خلال 15 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية وتقنيات التحويل والمراقبة وكذا التعبئة وتغليف تشكيلات واسعة من المنتجات، وهم بصدد البحث عن شركاء ومتعاملين محليين، لكن ليس من أجل التصنيع من خلال إطلاق استثمارات مباشرة لكن لتسويق منتجاتهم كاملة الصنع في البلاد، وهو المسعى الذي ما يزال محل سخط وزارة التجارة والصناعة وترقية الاستثمارات، اللتين أكدتا على لسان المسؤولين الأولين فيهما الهاشمي جعبوب وحميد تمار، أن الجزائر قررت وضع حد لفوضى الاستيراد من خلال العديد من الإجراءات التنظيمية التي أقرها قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010، كما شدد الوزيران على إعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جملة المحفزات لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين الذين يلتزمون بقوانين الاستثمار الجديدة، خصوصا في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي الذي يمثل 60 بالمائة من طلب الاستهلاك المحلي. وحسب أغلب العارضين الصينيين الذين تحدثنا إليهم على هامش فعاليات تدشين الصالون، فقد أكدوا أن "مساعيهم أسيئ فهمها منذ البداية ، لأن المتعاملين الصينيين هدفهم الأخير هو إقامة استثمارات مباشرة في الجزائر التي من شأنها خلق القيمة المضافة واستحداث مناصب الشغل، لكن مرحليا تبدأ أولا بجس نبض السوق من حلال تسويق أولى التشكيلات كاملة الصنع لمعرفة توجهات السوق، على أن يكلل هذا المسعى على المدى المتوسط بإعلان شراكات مع المتعاملين الجزائريين أوعن طريق إعلان استثمارات صينية مباشرة. وهو نفس المسعى الذي سجلناه عند أغلب العارضين الأجانب، نذكر منهم الفرنسيون والألمان والأتراك والتونسيون . وجدير بالذكر أن الصالون تنظمه الشركة الفرنسية"كوم اكسبوزيوم" بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس"، والذي يرتقب أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر مهني محترف خلال الأيام الأربع للتظاهرة.
