نظمتها وزارة الشؤون الدينية عالجت أمس غرفة الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قضية شديدة الحساسية تأسست وزارة الشؤون الدينية كطرف مدني بها، المتهمان فيها الأول طالب زاوية قرآنية والآخر طالب جامعي في العلوم الاقتصادية، بجنحة التزوير واستعمال مزور وانتحال صفة من أجل المشاركة في مسابقة تصفوية للالتحاق بوظيفة أئمة مدرسين متخصصين في القراءة بالجزائر، حيث التمست النيابة للمتهم الأول عامين حبسا نافذا و100 ألف دج، والثاني عاما حبسا و50 ألف دج مع مصادرة الوثائق المزورة. حدثت مجريات هذه القضية سنة 2003 بولاية عين الدفلى وعن طريق مسابقة ترعاها وزارة الشؤون الدينية ونظمها المعهد الإسلامي الجزائري يترشح لها كل سنة الطلبة الراغبون في الالتحاق بمنصب امام مدرس متخصص في القراءة، حيث قام المتهم المدعو "بوزيان. م" بتزوير بطاقة التعريف الخاصة به عن طريق نزع صورته واستبدالها بصورة صديقه وهو المتهم الثاني الذي يدرس في الجامعة بشعبة العلوم الاقتصادية، وحسب ما جاء على لسان مدير المعهد الذي ضبط فيه الطالب المزور، فإنها المرة الثالثة على مدار ثلاث سنوات متتالية التي يحدث فيها هذا الأمر وقد اكتشف الجرم عن طريق وثيقة مصاريف التي من المفترض ان يدفعها الطالب، حيث تبين من خلالها التزوير وتم تحويل الطالبين إلى التحقيق. المتهم الأول اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وراح يعطي ذرائع مدعيا مرضه لكن وأثناء جلسة المحاكمة غير أقواله معترفا بأنه ضعيف في مادة الاقتصاد، لذا قام بتوكيل صديقه من اجل الامتحان في مكانه بحكم انه طالب جامعي في العلوم الاقتصادية وطلب السماح له لأنه لم يعرف فعلا كيف قام بهذا الجرم. المتهم الثاني المدعو "محمد. د"، كانت تبدو على وجهه ملامح الندم وقد اعترف بأنه رضخ لإصرار صديقه للامتحان في مكانه كما انه لم يزور أية وثيقة، بل اكتفي باستعمالها تحت طلب من المتهم الأصلي في هذه القضية. دفاع الطرف المدني المتمثل في وزارة الشؤون الدينية، تأسف كثيرا لمثل هذه الأفعال والجرائم التي جعلت مستوى الطلاب يتدنى، وطالب توقيع أقصى العقوبات على المتهمين مع تغريم كل منهما مبلغ 50 ألف دينار.