ترسانة قانونية على طاولة الدورة البرلمانية الخريفية لم تترك ثغرة للمقترح -الأفلان: الملف في طريقه إلى متحف القوانين بمكتب المجلس منذ العهدة الماضية. - الإصلاح: أصحاب الاغلبية في البرلمان قد عبّدوا الطريق لتصريحات كوشنير بشأن تمرير المشروع. - النهضة: عدم تمرير المشروع في الدورة الخريفية خذلان في حق قدسية تاريخ الثورة. لوّحت الدورة الخريفية الحالية للبرلمان، بوجود ترسانة قانونية دسمة حسب جدول أعمالها، حيث طرحت لنقاش كل من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وكذا قانون المالية للعام 2011، إضافة إلى مشروعي قانوني الأحزاب والبلدية والولاية، إضافة إلى مشاريع قوانين تخص مراجعة تركيبة محكمة الجنايات، والوساطة أمام وكيل الجمهورية، زيادة على قوانين تحدد صلاحيات المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وأيضا قانون المحاماة، إلى جانب احتمال عرض الوزير الأول لمحاور أساسية في المخطط الخماسي "2010 – 2014"، وغيرها من النصوص التشريعية ذات الصلة الوطيدة بالساحتين الاقتصادية والاجتماعية. وعقب افتتاح الدورة، تهاطلت أراء الأحزاب التي نادت باعتذار فرنسا لجرائمها تحت غطاء مشروع تجريم الاستعمار بإدارج هذا الاخير ضمن جدول أعمال الدورة، حيث حمّل النائب عن الافلان، موسى عبدي في تصريح ل "اليوم" زياري مسؤولية تجسيد ذلك بموجب الصلاحيات التي يحوز عليها والمنصوص عليها في المادة 25 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقال نائب الأفلان عن ولاية الشلف إن عدم برمجة المقترح خلال الدورة الخريفية الحالية بوحي بأن مشروع تجريم الاستعمار في طريقه إلى متحف القوانين التي تراكمت في مكتب المجلس منذ العهدة الماضية، في ظل انقشاع غيوم العلاقات الجزائرية الفرنسية. ومن جهته، أعرب جمال بن عبد السلام، أمين عام حركة الاصلاح الوطني في حديث ل"اليوم" أن حركته قلقة على مصير هذا الملف السيادي، الذي يمثل - حسبه - لبنة قوية تضاف لاستقلال الجزائر وممارسة سيادتها، كما اعتبر بن عبد السلام إدراج المشروع من عدمه خلال الدورة الخريفية الحالية امتحانا كبيرا للمؤسسة التشريعية ومدى قدرتها في التعاطي مع القضايا الوطنية المصيرية. واعتبر هذا الاخير أن مصداقية البرلمان أضحت على المحك، خاصة عندما يكون هناك تدخل أجنبي بتصريحات استفزازية لهذه المؤسسة النابعة من عمق الشعب الجزائري والمعبر عن إرادته، وذلك في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، الذي قال إن البرلمان غير قادر على اعتماد ذلك القانون. ووصف بن عبد السلام قبة البرلمان ب"مصلحة حفظ الجثث"، مبررا قوله بان هذا الاخير فاقد للمبادارت السياسية، معربا أن حركته لن تسكت عن إدراج المقترح مادام أصحاب الاغلبية في البرلمان قد عبدوا الطريق لتصريحات كوشنيرالاخيرة. بشإن تمرير المشروع وفي السياق ذاته، طالب فاتح ربيعي، أمين عام حركة النهضة في اتصال مع اليوم الهيئات المعنية ببرمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي خلال الدورة الخريفية للبرلمان، متسائلا عن الأسباب التي حالت دون طرح المشروع للنقاش خلال الدورة الحالية، معتبرا أنه من غير الطبيعي أن تجتمع هيئة التنسيق بين البرلمان و الحكومة لوضع جدول المشاريع والاقتراحات الخاصة بالدورة الخريفية، دون أن يكون ملف تجريم الاستعمار على رأس المشاريع التي ستناقش خلال هذه الدورة، مؤكدا ان برنار كوشنير يتكلم حاليا باسم مؤسسات الدولة وهذا إشعار بخذلان الهيئات المعنية لقدسية تاريخ الثورة.
