ضحاياه من مختلف ولايات الوطن وكان يتواصل معهم باستعمال "الفايسبوك" أمن خنشلة أطاح بالنصّاب المحترف وهو من إحدى ولايات الجنوب تمكن أفراد فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، أول أمس، من وضع حد لنشاط شخص يبلغ من العمر نحو 25 سنة، ينحدر من إحدى ولايات الجنوب الجزائري، اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للنصب والاحتيال على متصفحيها من مختلف ولايات الوطن، بسلبهم مبالغ مالية معتبرة فاقت 500 مليون سنتيم في مرحلة أولى مقابل خدمات وهمية. تعود حيثيات هذه القضية إلى شكوى تقدم بها شخص في العقد الثاني من العمر، ينحدر من ولاية خنشلة، أمام فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، مفادها تعرضه للنصب عن طريق الأنترنت من طرف صاحب حساب إلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وتمكن بطرق احتيالية من سلبه مبلغ قدره 30 مليون سنتيم، بعدما تعرف على صاحب هذا الحساب الحامل لاسم مستعار لفتاة من دولة أجنبية، أوهمته بأن لها مبلغا ماليا معتبرا من العملة الصعبة، وأنها بصدد استغلاله في أعمال خيرية، كما أنها تريد التعرف على شخص يكون محل ثقة من أجل تزويده بالمبلغ المالي، ليقوم بالتبرع به للأشخاص المعوزين، أين تم الاتفاق بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على أن يتم إرسال المبلغ المالي عن طريق طرد بريدي، وبعد مدة زمنية، تم استئناف عملية التواصل بينهما، أين أخبرته بأن الطرد الخاص بالمبلغ المالي من العملة الصعبة تم حجزه من قبل المصالح الأمنية في المطار الدولي بالجزائر العاصمة، ومن أجل تسوية القضية والحصول على الطرد، عليه الاتصال هاتفيا بشخص وسيط يعمل إطارا ساميا في الدولة يمكنه إيجاد حل سريع وآمن من خلال علاقاته ونفوذه، ثم قامت بتزويده برقم هاتف المسؤول الوهمي، ليقوم بالاتصال به هاتفيا، أين أخبره بأنه يمكن له تسوية هذا الأمر مقابل مبلغ مالي يقدر ب 30 مليون سنتيم، وذلك بإرساله إلى الحساب البريدي الجاري الخاص به، وهو ما تم بالفعل، ليتفاجأ مباشرة بقطع التواصل معه نهائيا، مما جعله يكتشف أنه وقع فريسة لعملية نصب. بعد ذلك، شرعت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية في تحريات معمقة حول القضية، وبالاستغلال الأمثل للمعطيات والمعلومات التي تم تزويدها من قبل الضحية، وبالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وتعميق التحريات التقنية، تم تحديد هويتي شخصين مشتبه فيهما في القضية، ينحدران من إحدى الولايات الجنوبية، المشتبه فيه الأول الرئيسي صاحب الحساب الإلكتروني الوهمي، والمشتبه فيه الثاني صاحب الحساب الجاري، وهو طالب جامعي، في العقد الثاني من العمر، مقيم في إحدى الولايات الجنوبية، تبين بأنه وقع ضحية صديقه، الذي طلب منه أن يسلمه رقم حسابه البريدي الجاري بغية استعماله في تلقي مبالغ مالية من قبل معارفه الأفارقة من جنسيات أجنبية، ليقوم المشتبه فيه الرئيسي بدوره بتسليمها لذويهم بدولتهم الأصلية في مالي مقابل حصول صاحب الحساب البريدي على عمولة قدرها 20 ٪ من كل 10.000 دج يسحبها من حسابه البريدي الجاري، حيث قام بسحب مبالغ مالية معتبرة تصل إلى ما يقارب 500 مليون سنتيم على فترات متقطعة، سلمها لصديقه المشتبه فيه الرئيسي، حيث تبين من خلال التحقيقات، أن الأموال المتحصل عليها، كانت ناتجة عن العديد من العمليات الاحتيالية التي قام بها المشتبه فيه الرئيسي، من خلال الإيقاع بالعشرات من الأشخاص من مختلف ولايات الوطن. وبعد استكمال إجراءات التحقيق وإنجاز الملف الجزائي بموضوع النصب والاحتيال عن طريق الأنترنت، تم تقديم المشتبه فيه الرئيسي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي من جهته أمر بإيداع المعني رهن الحبس المؤقت على ذمة مواصلة التحقيق لحصر الضحايا والتكييف النهائي للتهم قبل إحالته على المحكمة المختصة.