تسعى الحكومة التونسية المؤقتة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي الذي يتدارسه المجلس التأسيسي إلى تحقيق أكثر ما يمكن من مطالب مختلف الفئات الاجتماعية وتدارك النقص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الجماعية بين الجهات" دون الانزلاق في التداين المجحف".ويعرف الاقتصاد التونسي صعوبات كبيرة ناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات التي عطلت الدينامكية الاقتصادية ناهيك عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية الأمر الذي اجبر زهاء 200 شركة أجنبية على غلق أبوابها بحثا عن وجهات تجارية أخرى. وانجر عن هذه الأزمة فقدان زهاء 15 ألف منصب مع بلوغ معدلات البطالة أكثر من 18% وارتفاع التضخم بنسبة 5.4 % وتسجيل نسبة نمو سلبية تقدر ب 2% تحت الصفر. ولقد تم في قانون المالية التكميلي- الذي يعد تتمة لقانون المالية الأصلي لعام 2012 - إدراج نفقات إضافية وموارد جديدة. ويرمي مشروع القانون إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة خاصة في الحد من معاناة المناطق المهمشة والفئات الأكثر حرمانا وايلاء العناية بالتشغيل والتكوين بهدف إدماج أوسع لقطاعات الشباب في سوق العمل والدورة الاقتصادية والعمل على رفع القدرات الشرائية للمواطنين والتقليص من غلاء المعيشة . كما خصص في المشروع حيزا هاما لمسالة إعادة الاعتبار لضحايا الثورة ومكافحة الفساد وتوفير الأمن في كل أبعاده كشرط لعودة الاستقرار وعودة آلية التنمية إلى الدوران. ويهدف الجهاز التنفيذي من خلال هذا النص التشريعي إلى إحداث التوافق بين الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية على ضوء الضغوطات المحلية المتعلقة بتباطؤ النمو وتزايد المطالب الاجتماعية وتضخم نفقات الدعم بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم العجز المالي لعدد من مؤسسات الدولة. وفي هذا المضمار أكدت الحكومة التونسية المؤقتة انه تم توزيع الميزانية الإضافية مناصفة بين نفقات التنمية والنفقات العمومية. كما أبرزت أن الموارد المالية الإضافية التي حددها قانون المالية التكميلي والمقدرة ب 2.5 مليار دينار (1 اورو يساوي 2 دينار تقريبا) تتأتى أساسا من التنازل على جزء من الأملاك المصادرة وكذلك من المساهمات الطوعية بما فيها موارد سيتم تحصيلها في إطار المصالحة مع رجال الأعمال فضلا عن الموارد الجبائية والأموال المتأتية من المدخرات الموضوعة على ذمة الدولة في البنك المركزي بواسطة الخوصصة .