أعلن وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول اليوم الاثنين، أن الخلاف مع جنوب السودان حول رسوم عبور نفط الجنوب للأراضي السودانية إلى موانئ التصدير لن يحل حتى نهاية العام الحالي.وقال الوزير وهو يتحدث أمام المجلس الوطني السوداني (البرلمان ) أن "مسألة رسوم النفط مع جنوب السودان لن تحل حتى نهاية العام" على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي طلب من الدولتين الأربعاء الماضي حل القضايا العالقة بينهما خلال 3 اشهر.وأضاف عبد الرسول أن "عدم التوصل لاتفاق مع الجنوب حول رسوم النفط مثل اختلالا واضحا في الموازنة السودانية".ويختلف السودان مع دولة جنوب السودان التي انفصلت عنه بموجب اتفاق سلام 2005 الذي أنهى حربا أهلية بينهما امتدت لأكثر من عقدين، حول قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها الجنوب مقابل نقل نفطه عبر البني التحتية والأراضي السودانية.واخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات التي تجري بوساطة لجنة من الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي.وذهب 75% من إنتاج النفط البالغ 480 ألف برميل يوميا لصالح جنوب السودان.وفقدت الميزانية السودانية جراء ذلك 36% من إيراداتها.وقال وزير المالية السوداني "فقدنا 83% من إيراداتنا بسبب ذهاب النفط"، وأضاف "علينا أن نتخذ إجراءات عاجلة لتعويض الفاقد الذي خلفه انفصال جنوب السودان".وارتفع معدل التضخم في السودان بعد انفصال الجنوب ليصل في أفريل الماضي إلى 23,4% مقارنة مع 21,3% في مارس، كما تراجعت قيمة العملة السودانية مقابل الدولار.