الجزائر - تستمر جولة المباحثات في أديس أبابا بين السودان و جنوب السودان حول بعض القضايا العالقة بين البلدين برعاية لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الافريقي من أجل التفاوض لايجاد حل للتوتر الذي نشأ منذ انفصال الجنوب عن الشمال. وتحاول أطراف اقليمية و دولية التحرك في اتجاه فض النزاع القائم بين البلدين حيث دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ السودان ودولة جنوب السودان أمس الثلاثاء إلى اغتنام فرصة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق حول مسألة النفط. وتتناول المباحثات بين الخرطوم و جوبا التي ابتدات أمس الثلاثاء في اديس ابابا برعاية وسيط الاتحاد الافريقي ورئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي جملة من المواضيع العالقة من بينها مسائل النفط وخاصة رسوم عبور نفط الجنوب عبر الشمال إلى ميناء بور سودان, وكذلك المتأخرات المالية والمواطنة والحدود. و يرأس وفد جنوب السودان في المحادثات التي تدوم 9 أيام الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وكبير المفاوضين باقام أموم أما عن الجانب السوداني فيرأسه وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبد القادر. و كانت قد انتهت جولة مفاوضات سابقة بين الجانبين في منتصف شهر فبراير الماضي دون التوصل لاتفاق حول النفط وخاصة رسوم عبور نفط الجنوب وكذلك قضايا تجارية أخرى. ودعا بينغ الجانبين إلى مباشرة المفاوضات ب"روح "من التنازل و"التوافق المتبادل" مشيرا إلى أن "الالتزام بمبدأ دولتين قابلتين للبقاء هو بالضرورة المبدأ الوحيد الذي يمكن على أساسه تحقيق أهداف الدولتين الوطنية المتمثلة في التنمية والديمقراطية والاستقرار". ومن جانبه حث مجلس الامن لمنظمة الاممالمتحدة في نفس اليوم السودان وجنوب السودان على ضرورة وقف المواجهات المسلحة بينهما على المناطق الحدودية في الوقت الذي انطلقت فيه جولة المباحثات بين جوبا و الخرطوم في أديس أبابا. وأعرب مجلس الامن في بيان تلاه السفير البريطاني في منظمة الاممالمتحدة مارك ليال غرانت عن قلقه للتوتر القائم بين السودان و الجنوب مشددا على وقف العمليات العسكرية على الحدود. وبالرغم من توقيع جوبا و الخرطوم في شهر فبراير المنصرم على اتفاقية "عدم الاعتداء" التي تهدف إلى تفادي نشوب صراع مسلح بين الجانبين واحترام الطرفين سيادة الآخر ووحدة أراضيه الا أن الجانبين يتبادلان أصابع الاتهام بشأن تأليب ودعم جماعات تتوغل في حدود البلدين للعمل على زعزعة الاستقرار. وعلى اثر هجمات مسلحة تتعرض لها السودان أصدرت الحكومة السودانية توجيهات باغلاق المنطقة الحدودية مع دولة جنوب السودان لوضع حد لنشاط الحركات المتمردة بالمنطقة وفقا لما نقلته صحيفة "السوداني" عن نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوم الأربعاء. وأضاف "ان حبال الود مع الحركة الشعبية تقطعت بسبب ايوائها للحركة الشعبية قطاع الشمال" نافيا أن "تكون الحكومة على عداء مع شعب الجنوب وان الحركة هي التى الحقت الضرر بالشعب الجنوبي". وكان الجيش السوداني اتهم مؤخرا دولة جنوب السودان بدعم "جبهة التحالف الثورية" التي تضم حركات مسلحة من اقليم دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال لشن هجمات على منطقة بحر الابيض الواقعة على الشريط الحدودى بين البلدين. وكان السودان قد سلم رسميا لمجلس الأمن الدولي شكوى ضد دولة جنوب السودان تضمنت تفاصيل الاعتداءات على منطقة بحيرة الأبيض بولاية جنوب كردفان نهاية الشهر الماضي وفقا لصحيفة "الأحداث" السودانية الصادرة السبت الماضي. و بالمقابل يتهم جنوب السودان الجيش السوداني بالتوغل إلى عمق 17 كلم داخل أراضيه في ولاية الوحدة الغنية بالنفط و"قصف بطيرانه" آبارا للمياه وللنفط غير أن المسؤولين في الخرطوم نفوا ذلك معتبرين أن ما يقوم به الجيش فيه هو دفاع عن النفس ضد المتمردين المدعومين من جنوب السودان. ولم يتمكن كل من السودان وجنوب السودان من ترسيم الحدود المشتركة بينهما ويختلفان بتبعية خمسة مناطق حدودية منها منطقة "جاو" التي شهدت الاشتباكات المسلحة في 26 فبراير الماضي ومنطقة (ابيى). وأشارت تقارير اعلامية إلى أن الخرطوم أعطت مهلة تسعة أشهر اعتبارا من انفصال السودان عن الجنوب في 9 جويلية المنصرم ل 300 ألف سوداني من الجنوب قصد تسوية وضعيتهم أو الرحيل من الشمال.