أوصى تقرير نيابي بوقف مشروع المفاعل النووي الأردني،معتبرا أن الاستمرار فيه سوف يدخل البلاد في نفق مظلم وفي متاهة يصعب كثيرا تجاوز تبعاتها مستقبلا. وذكرت صحيفة (الدستور) الأردنية اليوم الخميس أن هذا التقرير الذي أعدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب حول المفاعل النووي الأردني طالب بالاستمرار في عمليات استكشاف اليورانيوم وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ليتسنى للمجلس إقرار اتفاقية الامتياز لإنجاز المشروع أو رفضها موضحا انه بغير هذه الدراسة لا يستطيع المجلس التصديق على الاتفاقية.وأضافت الصحيفة أن التقرير جاء بناء على قرار سابق لمجلس النواب قضى بإحالة أسئلة تقدم بها أحد النواب البرلمانيين حول المفاعل النووي ورد عليها رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية إلى لجنة الطاقة النيابية لتقديم تقرير للمجلس حول هذه الأسئلة. وأوصى التقرير الذي طلب من مجلس النواب أن تكون توصياته ملزمة للحكومة بان يتم إعادة من تمت إحالتهم إلى التقاعد من العاملين في هيئة الطاقة الذرية لا لشيء سوى بسبب إدراكهم للمخاطر والتبعات الكبيرة التي سوف يتحملها الأردن إذا ما استمر مشروع المفاعل النووي. وأشارت (الدستور) إلى أن اللجنة أكدت في مستهل التقرير أنه "يتضمن توضيحا للعديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة و" أو غير الدقيقة أو المضللة التي وردت في رد هيئة الطاقة الذرية على أسئلة النائب" مشددة على أنها لا تسعى إلا للحقيقة "بلا مصالح أو غايات سوى الوطن والمواطن الأردني".وأعلن الأردن يوم 29 افريل الماضي اختيار عرضين (روسي) و(فرنسي-ياباني) للتنافس على بناء مفاعله النووي. ويسعى الأردن لاستقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية لمواجهة شح مياه الشرب ولتوليد الطاقة الكهربائية وسط تقديرات بوجود كميات ضخمة من خام اليورانيوم في أراضيه.