؟ العقيد ''الهجّي'' القائد في الجيش المالي ل''النهار'': ''الاعتراف بحركة الأزواد سيفتح المجال لمطالب انفصالية أخرى'' قال العقيد الهجي، إن الجيش المالي اتّخذ الإجراءات اللاّزمة، تحضيرا للقوات العسكرية والقواعد في ظل ورود خيار اللجوء إلى المواجهة العسكرية ضد الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بعد إعلانها عن المجلس الانتقالي لها، أمس، والذي عدّته حكومة باماكو إجراءً غير شرعي.أوضح الكولونال الهجي، في اتصال ب''النهار''، أن حكومة باماكو ترفض الإجراء الذي لجأت إليه الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، في ظل استمرار المجتمع الدولي وكذا الطرفين، في بحث الحلول المناسبة للوضع في المنطقة، خاصة بعد التوتّرات الأمنية الحاصلة بعد دخول حركة الجهاد والتوحيد وتنظيم القاعدة كطرفين في المعادلة المالية.وقال الهجي، إن الحكومة المالية تطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بحركة الأزواد كدولة مستقلة، نتيجة ما سيترتّب عليها من آثار على باقي الدول المجاورة ودول العالم، إذ ستُتيح -حسبه- المجال للمطالب الانفصالية للأقاليم التي تُعدّ مختلفة عن حكوماتها من حيث المرجعية الدينية والعرقية، مبرزا أن الجيش المالي مُجبر اليوم على حماية المنطقة وتجنّب الدخول في صراع مع الأزواد، بالنظر إلى الصراعات العديدة التي يقودها ضد عناصر تنظيم القاعدة بالمنطقة وحركة التوحيد والجهاد.وقد أعلنت، أمس، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد عبر موقعها، عن إنشاء المجلس الانتقالي لدولة أزواد، المكوّن من 26 عضوا في مختلف القطاعات، وحدّدت في بيان لها، دور المجلس الانتقالي، الذي توكل له مهام إعداد وتنفيذ السياسة العامة لدولة أزواد فيما يتعلّق بالأمن والسياسة الخارجية والتربية والصحة والتعايش الاجتماعي وإدارة البلد، على اعتبار أن المجلس الانتقالي للأزواد يعدّ الممثل الشرعي والوحيد لدولة أزواد على الصعيد الدولي، ويهتمّ بالحوار والتفاوض وترقية العلاقات مع الدول والمنظّمات والهيئات الدولية .وأضافت الحركة في بيانها، أن المجلس يبقى مفتوحا أمام كل مكوّنات المجتمع الأزوادي وطاقاته من أجل المساهمة في بناء دولة أزواد، وحدّدت الحركة ''رسميا''؛ التشكيلة النهائية لأسماء أعضاء مجلسها الانتقالي، بعد أسابيع من الإحجام عن توقيعه في ظل الصراع القائم مع جماعة أنصار الدين، إذ عُيّن ''بلال أق الشريف'' كرئيس للمجلس الانتقالي الجديد، في حين كُلف ''حامه أق محمود'' بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، كما عُيّن العقيد ''محمد ناجم'' وزيرا للدفاع، فيما كُلّف ''محمد عثمان أق محمدون'' بترسيخ وتقوية التعايش الاجتماعي وفض الخلافات وإصلاح الحكم التقليدي.
