أوضح مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو بوزارة العدل، مختار لخضاري، يوم الثلاثاء بالجزائر أن النقاش حول رفع التجريم عن فعل تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية ينبغي أن "يتم على مستوى أعلى" حتى تكون هناك إحاطة أفضل بنقائص التسيير و معالجتها عوض التركيز على التشريع. في تصريح لوأج على هامش ورشة حول "الجريمة المنظمة و الفساد العمومي"، أشار مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو إلى انه "لا ينبغي الحديث عن (تطبيع) فعل التسيير" التي تشوبها نقائص. و أضاف يقول أن "مسيري مؤسسات عمومية اقتصادية أنفسهم يواجهون أحيانا صعوبات في تطبيق التشريع الذي يسير نشاطاتهم" سيما لما يتعلق الأمر بالصفقات العمومية. كما أضاف انه يحصل أحيانا أن "لا يجد المسيرون جميع الأجوبة عن فعل تسيير في قانون الصفقات العمومية" مقترحا أن يوضع تحت تصرفهم "دلائل تكون مذكرات لحسن التسيير" و تعريفهم بفقه اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. و للحد من اللجوء إلى المحاكم في قضايا التسيير اقترح السيد لخضاري تكوين الإطارات موضحا أن "الطبيعة الهجينة للاقتصاد الوطني قد جعلت من شركات تسير بقانون التجارة إلا أنها تعمل في محيط غير ليبرالي حقيقي و غير مسيرة بمبادئ التجارة الحرة". كما أكد أن مجالس الإدارة على مستوى "عديد" المؤسسات العمومية الاقتصادية "لا تعمل جيدا و محافظي حسابات لا يقومون بعملهم وجمعيات عامة لا تتحمل مسؤولياتها بشكل جيد". وأوضح السيد لخضاري أن "جميع هذه الاختلالات يضاف إليها غياب العقوبات الاقتصادية كبديل عن العقوبة الجزائية قد جعلت من فعل التسيير يحال أمام المحاكم". و أشار المصدر في ذات الصدد إلى انه "ينبغي على مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية أن يلموا بمجال عملهم و أن تكون لديهم كتيبات عن حسن التسيير و أن يعرفوا كيف يفرقون بين فعل التسيير و فعل مخالف لذلك. وأشار إلى انه "كونها المساهم الوحيد في المؤسسات العمومية الاقتصادية فان للدولة حق النظر في سير هذه المؤسسات بغية حماية الاملاك العمومية". و أردف يقول انه "في غياب آلية مراقبة داخلية في هذه المؤسسات لا يمكن للدولة ان تترك لهذه المؤسسات حرية التصرف الا اذا تعلق الامر بالاستثمار و إنشاء مناصب الشغل او اي نشاط اخر يهدف الى خلق الثروات". "وينبغي على العدالة التحرك عندما يتعلق الامر بالمساس باملاك الدولة لانه لا يمكنها التدخل الى في اطار قمع الاعمال الاجرامية و كل عمل يتم اقترافه بنوايا اجرامية و ذلك في اطار تطبيق القانون". و اكد السيد لخضاري الذي دعي للرد على المحامين الداعين الى حذف مواد القانون المجرمة لفعل التسيير و لكن تترك هامشا للتأويل انه "منذ 2001 لا يوجد هناك نص يعطي مساحة اكبر للقضاة بغية تطبيق النصوص القانونية و تأويلها". واعتبر يقول ان "نصوص قانون العقوبات مقيدة و لا تسمح بالتاويل الموسع" مضيفا ان التشريع الجزائي الجزائري "مستلهم من اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الرشوة" و انه "ليست هناك نقطة في التشريع الوطني تخالف هذه الاتفاقية". و يرى السيد لخضاري ان التطرق الى رفع التجريم يعني التطرق الى "المجهود الذي يجب بذله لتكييف القانون مع تطور الواقع الاقتصادي و الاجتماعي".
