أعلنت المحكمة العليا في باكستان اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني غير مؤهل لممارسة مهامه، مما يشكل إجراء غير متوقع يمكن أن يسبب أزمة جديدة في البلاد بعد شهرين على إدانة جيلاني بعدم احترام قرارات المحكمة العليا.وكانت هذه المحكمة أدانت جيلاني في 26 أفريل بالامتناع عن الطلب من السلطات السويسرية تحريك دعوى فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري، وبموجب الدستور فان أي شخص تتم إدانته بازدراء القضاء أو عدم احترام قراراته يحظر عليه تولي رئاسة الحكومة.وفي البدء أعلن رئيس البرلمان العضو في حزب الشعب الباكستاني الحاكم في 24 ماي انه "من غير الوارد الإعلان انه فاقد للأهلية". وعليه عدل جيلاني عن قراره استئناف الإدانة وذلك لتفادي إثارة غضب المحكمة وبالتالي إعلانها انه غير مؤهل لتولي مهامه.لكن هذا ما حصل الثلاثاء. فقد صرح كبير القضاة افتكار محمد شودري لدى تلاوته للحكم أن "يوسف رضا جيلاني لم يعد عضوا في البرلمان منذ 26 أفريل تاريخ إدانته. كما انه لم يعد رئيسا للوزراء في باكستان".وتابع شودري أن "لجنة الانتخابات ستصدر مذكرة بالإقالة وسيتعين على الرئيس اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرار العملية الديموقراطية".