احتدام المواجهة بين الرئيس الباكستاني والقضاء

طالبت المحكمة الدستورية في باكستان اليوم الخميس، الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بترك منصب رئاسة "حزب الشعب الباكستاني" الذي يحكم باكستان الآن.وأمهلت المحكمة الدستورية زرداري حتى الخامس من سبتمبر المقبل، وفي حال لم ينفذ الرئيس ذلك فإن المحكمة ستكون مضطرة للنظر في الملف من جديد بسبب عدم احترام زرداري للقانون.ويرأس زرداري "حزب الشعب الباكستاني" ويشغل نجله بيلاوال بوتو زرداري منصب نائب رئيس الحزب.وترى المرجعيات القانونية في باكستان أن الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب يتعارض مع دستور البلاد.وقال القاضي في المحكمة الابتدائية في ولاية لاخور: "نأمل في أن يمتنع آصف زرداري الذي يشغل منصب رئيس البلاد عن ممارسة أي نشاط سياسي آخر."تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الباكستاني يعيش مواجهة حادة مع الحكومة من جهة ومع المحكمة العليا من جهة أخرى.