قال أول مسؤول سابق كبير من عهد معمر القذافي يحاكم في ليبيا اليوم الثلاثاء إنه حرم من حقه في مقابلة محام على انفراد، وإنه تعرض للاستجواب بشكل غير لائق خلال احتجازه على مدى عشرة أشهر، بحسب وكالة "رويترز".وتحرص الحكومة الانتقالية في ليبيا على محاكمة أفراد أسرة القذافي والموالين له داخل البلاد، لكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون أن يحرمهم ضعف الحكومة المركزية وغياب حكم القانون من حقهم في محاكمة عادلة.وبدأت في الخامس من يونيو حزيران محاكمة بوزيد دوردة، وهو رئيس سابق للمخابرات الليبية اعتقل بعد قليل من الإطاحة بالقذافي في أغسطس آب الماضي، لكنها أجلت لأسباب إجرائية.وعاد دوردة إلى قاعة المحكمة اليوم الثلاثاء وأبلغ هيئتها أن قضيته تخالف الإجراءات الواجب أتباعها.وقال إنه ينبغي أن يتاح له الحق في الاستعانة بمحام، وأضاف أنه اليوم يمر عشرة شهور على اعتقاله بدون سبب حقيقي، لاسيما وأنه لم يتهمه أي مواطن ليبي بشيء.وأضاف دوردة أنه تعرض في بعض الأحيان خلال احتجازه للاستجواب أكثر من سبع ساعات متواصلة في المرة الواحدة، وعلى أيدي أشخاص ليسوا من النيابة العامة وأن سلطات الاحتجاز ظلت تنقله من سجن لآخر خلال هذه العملية.وتابع أنه طلب لقاء وزير العدل، لأنه المسؤول عن حقوق الإنسان.ودوردة متهم بالتآمر لقتل مدنيين خلال انتفاضة العام الماضي ضد القذافي وبتوفير أسلحة لغرض قتل مدنيين وبالتآمر لإشعال حرب أهلية وحرمان المواطنين من حقهم في الاحتجاج واحتجاز أشخاص دون وجه حق واستغلال السلطة.وأجل القاضي اليوم محاكمة دوردة إلى نهاية أغسطس آب بعد أن طلب محاموه مزيدا من الوقت لإعداد دفوعهم.وتمثل قضية دوردة اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على محاكمة شخصيات بارزة ممن كانوا موالين للقذافي وأفراد أسرته.وهي تريد محاكمة ابنه سيف الإسلام الذي ألقي القبض عليه في نوفمبر تشرين الثاني وتريد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أيضا محاكمته وأصدرت مذكرة باعتقاله. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنها ستتولى نظر القضية إذا رأت أن ليبيا غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة سيف الإسلام المتهم بجرائم ضد الإنسانية تتعلق بقتل محتجين مدنيين.وكان دوردة مع القذافي منذ استيلائه على السلطة عام 1969 وكان يعرف بأنه من التكنوقراط وليس ضابط مخابرات محترف، ولا يربط الليبيون بينه وبين أكثر الفترات السابقة دموية في عصر القذافي الاستبدادي مثل الثمانينات. ويعتقد أنه تولى منصبه الأمني في 2009.
