توقع وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلبٍ ليبي لمحاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا، حيث قد يواجه عقوبة الإعدام إن أدين بالتهم الموجهة إليه وبينها قتل المتظاهرين والاغتصاب وسوء إدارة المال العام. وقال لرويترز في لقاء في طرابلس إن المحكمة الدولية قبلت مبدئيا طلبا لمحاكمة سيف الإسلام في ليبيا، وإن قرارا نهائيا سيتخذ خلال أسابيع، توقع أن يكون بالإيجاب. واعتبر الوزير أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية القانونية في قضية سيف الإسلام لأنه هو الأساس والمحكمة الجنائية الدولية -التي أصدرت العام الماضي مذكرة توقيف بحق نجل العقيد الراحل معمر القذافي- مكملة له. وكان كبير مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو قد قال في نوفمبرالماضي إنه سيكون سعيدا بأن تجرَى المحاكمة في ليبيا رغم أنه لا يملك ضمانا بأنها ستكون نزيهة. ويبقى القرار في أيدي قضاة المحكمة الجنائية الذين قالوا بعد وقت قصير من تصريحات أوكامبو إن ليبيا إذا كانت تريد محاكمة سيف الإسلام فعليها تقديم طلب رسمي والرد على أسئلة بشأن اعتقاله وظروف احتجازه. وقالت المحكمة الثلاثاء إنها تمهل ليبيا حتى يوم 23 من هذا الشهر لتقديم ردودها، بما في ذلك معلومات عن صحة سيف الإسلام البدنية والنفسية. وعادت المحكمة اليوم بعد تصريحات عاشور لتؤكد أنها لم تغير موقفها. وكان مسؤولو المجلس الانتقالي قد أعلنوا الإثنين أنهم يحتاجون ثلاثة أسابيع إضافية للرد على هذه الأسئلة. وأكد عاشور أن أي متهم له حقُّ الحصول على محام أثناء التحقيق، وأن سيف سُيمَكَّن من محام يوكّله هو باختياره، وذلك ردا على سؤال عن مطالبة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية الشهر الماضي بالسماح فورا لنجل العقيد معمر القذافي بالحصول على محام.
