دقت مصالح بلدية تندلة، بولاية الوادي، ممثلة في رئيس المجلس البلدي ناقوس الخطر إثر تعدد عمليات النهب والسرقة التي تستهدف المنطقة الفلاحية والعمرانية بإقليم البلدية الواقعة على بعد نحو 140 كم غرب مركز الولاية الوادي ويقطنها زهاء العشرة آلاف نسمة. وفي رسالة تحمل الرقم 614/2008 مؤرخة في 28/05/2008 وموقعة من طرف رئيس المجلس البلدي وموجهة إلى قائد فرقة الدرك الوطني بجامعة التي تتبعها بلدية تندلة، وتحصلت "النهار" على نسخة منها قال المير: "بعد تفشي ظاهرة سرقة كوابل الكهرباء الخاصة بالآبار الفلاحية وكوابل إيصال الكهرباء للمواطنين والتي تشكل ظاهرة خطيرة تمس بالممتلكات العمومية — يؤسفني أن أبلغكم عن حدوث ظاهرة أخرى، كما يضيف المير تتعلق أيضا بتخريب وسرقة الممتلكات العمومية والمتمثلة في سرقة العجلات المطاطية المستعملة كجدار للحماية لحافتي خندق السفالة من انجراف التربة والذي أعيد له الاعتبار السنة الماضية فقط بغلاف مالي ضخم كلف خزينة الدولة أموالا باهظة. وتضيف رسالة رئيس المجلس البلدي أنه حاليا تسرق العجلات ويستخرج منها أسلاك ويتسبب هذا العمل في انجراف التربةالى مجرى الخندق ويؤدي إلى انسداده. وأكدت الرسالة أنه أمام هذه الأعمال التخريبية التي أضرت بالممتلكات نرجو منكم التدخل السريع والعاجل لوضع حد لهذه المظاهر. وأضافت الرسالة "إن البلدية تمر بجو اللا أمن" وحذر من انفلات الوضع أكثر. وقال رئيس البلدية في تصريح خاص ل "النهار" إن الوضع لا يطاق ببلديته ولم يعد المواطن مطمئنا متسائلا عن الغياب التام للأجهزة الأمنية ببلديته رغم توفرها على مفرزة حرس بلدي مقيدة في تحركات أفرادها. قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني أكد ل "النهار" أن تندلة منطقة آمنة ولم تسجل بها منذ جانفي إلى غاية أمس الأربعاء، إلا عملية سرقة واحدة مست 30 مترا من الكوابل الكهربائية مستغربا لرسالة المير ومتسائلا عن جرم جديد يطرحه الرئيس يخص سرقة العجلات المطاطية، مؤكدا أن القوات الأمنية خاصة جهازه الدرك الوطني لا يتحمل فشل التنمية المحلية وإلصاقه بشماعة السرقة وعدم الانسجام، وقال القائد الكولونيل عثماني عبد الرحمان إن قوات الدرك الوطني لن تتأخر في مساعدة المواطنين وضمان الأمن لهم وحمايتهم من مظاهر السرقة لكن يجب إن يقابل ذلك دعما وتعاونا من المواطن خاصة المتضررين من عمليات السرقة إن صحت ما يدعيه المير على حد تعبيره. رئيس البلدية قال إن المواطنين لم يبلغ الكثير منهم عن عمليات السرقة بسبب إن الكوابل لآبار جماعية وكل مواطن يعمل على تجنب الذهاب لفرقة الدرك لأي كان، وبين هذا وذاك يؤكد عدد من المواطنين بهذه البلدية إن عمليات السرقة وإن تمت فهي داخلية وأسرية في بعضها وبالتالي لا يمكن للدرك الوطني إن يتدخل في تربية الأطفال أيضا.
