وزير التربية يعلن عن إطلاق عملية تقييم للإصلاح التربوي قررت وزارة التربية الوطنية مباشرة تقييم للإصلاحات التي شهدها القطاع منذ عشرية ، و تقرر في هذا الصدد إنشاء لجنة تقييم و جلسات يشارك فيه مختصون وجامعيون مطلع العام القادم لهذا الغرض. وقال وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد بمجلس الأمة الخميس بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية أن ندوة وطنية ستنعقد في شهر جانفي أو فيفري القادم بمشاركة أساتذة ومختصين في التربية و معلمين و مفتشين تربويين بغرض"تقييم مرحلي للإصلاحات التي أدخلت على القطاع منذ 9 سنوات، كما تم تشكيل لجنة لذا الغرض. وأشار إلى أهمية التمهل في تقييم الإصلاحات، معتبرا أن العدد الهائل للتلاميذ و الذي يفوق ال 8 ملايين تلميذ “لا يسمح لنا بالخطأ، و أضاف أن التقييم المرحلي “سيسمح بإعادة النظر في الايجابيات و السلبيات المحققة جراء الإصلاحات التي أدخلت على القطاع و التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم. وأبرز ممثل الحكومة في إجابة له الجهود التي بذلها القطاع لتنمية المستوى و التكفل بحاجيات مستخدميه عن طريق عمليات تكوين استفاد منها حوالي 200الف معلم وأستاذ، كما ابرز توجهه لحوار دائم مع مستخدمي القطاع بدليل انه استقبل بعد توليه مهامه في سبتمبر الماضي ممثل النقابات مرتين منها لقاء رسمي لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة. و أشار بابا أحمد إلى أن نظام التعويضات تمت دراسته في إطار لجنة جمعت مسؤولين من وزارتي التربية الوطنية و المالية وكذا الوظيف العمومي إلى جانب المنح التي تم استحداثها. وبخصوص تهديد نقابات الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع التربية الوطنية بالإضراب قال بابا أحمد أن الملف"لا يقتصر على قطاع التربية لوحده" بل يشمل عدة قطاعات أخرى مؤكدا على رفع مطالبهم إلى الحكومة.. وبخصوص تعويض بعض المعلمين ممن ترشحوا للانتخابات المحلية أوضح بابا أحمد أن هذا الأمر غير ممكن خلال فترة التمدرس مشيرا في ذات السياق أن القانون واضح و يعطي الحق للمرشح لأخذ عطلة ، و أضاف انه قد يستدعى الأساتذة المرشحين إلى تقديم دروس استدراكية في فترة العطلة الشتوية في حالة معاينة تأخر في الدروس.
