البرلمان الفلبيني يوافق على مشروع قانون يمنح تعويضات لضحايا الرئيس الأسبق فيردناند ماركوس

وافق البرلمان الفلبيني على مشروع قانون يمنح تعويضات للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس الأسبق فيردناند ماركوس حسبما ذكرته وسائل إعلام اليوم الخميس.ووافق أغلبية النواب الفلبينيين على مشروع قانون يلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية تصل إلى أكثر من 246 مليون دولار للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس الأسبق فيردناند ماركوس التي دامت 20 عاما.ومن المقرر أن يتم التصديق على مشروع القانون خلال جلسة سيعقدها البرلمان بكامل هيئته يوم الاثنين المقبل قبل أن يوقع عليه الرئيس بنينو أوكينو ويصبح قانونا قابلا للتطبيق.وسيتم تمويل هذه التعويضات من المبالغ التي قامت الحكومة بمصادرتها من ثروة ماركوس بعدما ثبت أنه جمعها بطرق غير مشروعة.ويبلغ عدد الضحايا الذين يمكنهم المطالبة بالتعويض حوالي 10 آلاف شخص حيث أنهم يملكون أدلة تثبت تعرضهم للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب كما حصل بعضهم على أحكام قضائية ضد ماركوس في هاواي عام 1995. وكانت الانتهاكات قد وقعت خلال الفترة التي تم فيها تطبيق الأحكام العرفية والتي تمتد من 21 سبتمبر 1972 وحتى سقوط ماركوس في 25 فيفري 1986.يشار إلى أن ماركوس الذي أطيح به في ثورة شعبية عام 1986 فر من البلاد ومات في المنفى بهاواي.