قال مصدر عسكري "بارز" أن القوات المسلحة المصرية "لن تسمح" بوجود ميليشيات مسلحة داخل مصر "مهما كان الثمن" وذلك في تعليق على مطالبة بعض القوى الإسلامية في مصر بمنح لجان شعبية أو شركات امن خاصة صفة الضبطية القضائية للقبض على مثيري الشغب.واضاف المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة "لن تسمح لأي جماعات مسلحة أن تهدد أمن مصر وترفض تماما أي ميليشيات مسلحة". كما ترفض أن يكون هناك "قوات موازية" سواء للشرطة أو الجيش مشيرا إلى أنها "لن تسمح بالتعاون بين الشرطة المدنية وهذا النوع من الميليشيات".وتعليقا على تصريحات لسياسيين تعهدت بمنع "العسكر" من العودة للحكم قال المصدر إن القوات المسلحة "بعيدة تماما عن المشهد السياسي.وترفض إقحامها في أي معارك سياسية" كما "لن تقبل بأي تهديد سواء للقوات المسلحة أو للمواطنين أو للمنشآت المهمة والحيوية في البلد".وحذر من أن الجيش المصري "لن يقبل بتهديد أي شخص أو حزب أو جماعة للقوات المسلحة " وقال أن هذه التهديدات "تثير موجة غضب بين الضباط والجنود" .كما حذر من محاولات البعض "الزج باسم القوات المسلحة في الصراعات السياسية أو محاولة تهديدها" مؤكدا أن الجيش "لن يسكت كثيرا على ذلك وسيتخذ إجراءات قانونية كبيرة ضد من يتطاول عليه كخطوة أولى قبل اتخاذ إجراء أكبر في حالة حدوث ذلك مرة أخرى" ولفت أن القوات المسلحة تأخذ جميع التصريحات التي يدلى بها البعض للإعلام عن المؤسسة العسكرية بمحمل الجد.