أمر القضاء الأمريكي أمس الجمعة،مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" بوقف إستخدام رسائل تدعى "رسائل أمن قومي" معتبرة أن هذه الوسيلة المستخدمة سرا لمراقبة مستخدمي الإنترنت بإسم مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور. ويسمح قانون "باتريوت اكت" الذي تم تبنيه بعد إعتداءات 11 سبتمبر 2001 لل "اف بي آي" بإرسال مثل هذه الرسائل إلى مجموعات خاصة للحصول منها على المعلومات الضرورية لمراقبة حسابات "إنترنت ويمنع هذه المجموعات في الوقت نفسه من كشف حصول مثل هذه الطلبات.وكتب القضاء في قراره، أن الإستخدام المعمم لهذه الأوامر بعدم النشر يظهرخطرا على حرية التعبير في حين أن هذا الحظر ليس ضروريا.وهذا الحكم القضائي سيدخل حيز التطبيق في غضون تسعين يوما حتى يتسنى للمشرعين الأمريكيين الطعن فيه نظرا إلى أهمية المسائل الدستورية والأمنية المطروحة الناتجة عن تطبيقه.