أويحيى وجّه تعليمات صارمة إلى مجموعة من الوزارات لتنفيذ تعليمات الرئيس أفادت مصدر مسؤول بديوان وزارة السكن والعمران في تصريح أدلى به ل "النهار"، أن رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، يشرع ابتداء من اليوم السبت، في حل مؤسسات ترقية السكن العائلي EPLF الموزعة عبر التراب الوطني وحجز كل ممتلكاتها، حيث أوكل المفتشية العامة للمالية مهمة البحث والتحري في حسابات المؤسسات محل الحل، في انتظار الإعلان قبل نهاية العام الجاري عن مؤسسة مكلفة بتفعيل البرنامج الرئاسي الخاص بإنجاز مليون وحدة سكنية. ويأتي قرار أويحيى، تنفيذا للتعليمات التي أعطاها الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير، أين تم التطرق بشكل موسع لقطاع السكن والمصادقة على قرار حل مؤسسات ترقية السكن العائلي. وبعد حوالي شهر من تحذير وزير السكن والعمران إطارات ومدراء القطاع باتخاذ إجراءات صارمة في حقهم، باعتبارهم المتسبب الحقيقي في عدم بلوغ مشروع إنجاز مليون وحدة سكنية الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، المستوى المطلوب، خاصة من جانب وتيرة التقدم في الأشغال وقصر الفترة التي تفصل عن الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي لم يعلن بشأنها بعد بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة من عدمها. وحسب مصدرنا، فإن قرار أويحيى يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، حيث ستوفد وزارة المالية فريقا من المفتشية العامة للمالية لبحث كيفية تنظيم عمليات التحري التي أعطيت لها آجال تنتهي مباشرة بعد شهر رمضان، ليتم فور الانتهاء من المهمة رفع تقرير مفصل إلى رئيس الحكومة حول سير الجوانب المالية وطريقة تسيير هذه المؤسسات طيلة العشر سنوات الماضية. كما تقرر حجز أملاك مؤسسات ترقية السكن العائلي الموجودة حاليا تحت ذمة هذه المؤسسات، خاصة العقارات وتحويل أملاكها إلى وزارة السكن قصد استغلالها في تنفيذ برنامج المليون سكن، فيما سيتولى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حسب مراجع "النهار" مهمة إدارة وتسيير أملاك هذه المؤسسات ومتابعة عملية حل هذه المؤسسات العمومية. هذا، وسيتم تحديد وحصر كل الأموال والممتلكات التابعة لمؤسسات ترقية السكن العائلي; في انتظار الإعلان قبل نهاية السنة الجارية عن مؤسسة جديدة تتولى تفعيل البرنامج الرئاسي لإنجاز السكنات الترقوية تجمع في يد هيئة مركزية. والجدير بالذكر، أن البرنامج الخماسي لبوتفليقة الممتد من 2004 إلى غاية 2009 قصد إنجاز 1 مليون وحدة سكنية والذي عرف مشاركة العديد من المؤسسات العربية المقاولة، خاصة السعودية والإماراتية، قصد الالتزام بالآجال، إلا أن وتيرة الانجاز المعمول بها حالت دون تحقيق الهدف المرجو، ما أدى بالمسؤول الأول على قطاع السكن والعمران منذ أقل من شهر تحميل إطاراته المسؤولية الكاملة في الوضعية التي آل إليها مشروع بهذا الحجم غير المعهود في القطاع، والذي يرمي بالدرجة الأولى إلى التخفيف من حدة أزمة السكن. وكان خبراء في المجال قد أعابوا على المشروع كون نسبة كبيرة من العقار التي اختيرت لعملية الانجاز، تتواجد بمناطق ريفية، وهو ما يبقي حسبهم أزمة السكن على حالها نتيجة عزوف المستفيدين منه السكن بهذه المناطق.
