طالبت مؤسسات ترقية السكن العائلي "EPLF" الحكومة محو ديونها المقدرة ب 35 مليار دينار ورفع الحجز المفروض على حساباتها المالية وتسديد مصاريف السكنات المنجزة للفائدة العمومية، وقامت السلطات بتوزيعها على أصحابها، وهذا كرد أولي على الإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية مؤخرا والقاضي بحل هذه المؤسسات. اجتمعت نقابات مؤسسات ترقية السكن العائلي الممثلة ل 19 ولاية، مؤخرا، للنظر في الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة والقاضية بحل هذه المؤسسات وحجز ممتلكاتها. وقال أحد ممثلي النقابات التي حضرت الإجتماع ل النهار"، إن اللقاء الذي جرى منذ حوالي 10 أيام انتهى بتحرير توصيات تمثّلت أساسا في المطالبة بمسح الديون التي بلغت 35 مليار دينار لدى "بنك كناب"، وهو رقم اعتبرته مؤسسات ترقية السكن العائلي صغيرا جدا بالمقارنة مع الذي بلغته ديون دواوين الترقية والتسيير العقاري والذي وصل إلى 276 مليار دينار. ودعت مؤسسات "EPLF" السلطات العمومية بضرورة رفع الحجز الذي فرضته على الحسابات المالية، الذي تسبب في تأخر دفع أجور بعض العمال، مطالبة بدفع كامل أتعاب السكنات المنجزة من قبلها. وقد استغلت النقابات اجتماعها للتحضير والعمل من أجل الإمضاء على الإتفاقية القطاعية مع فدرالية السكن التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين الخاصة بعمال مؤسسات ترقية السكن العائلي. وطرح ممثلو النقابات في اجتماعهم، مختلف العراقيل والمشاكل التي يواجهونها عند إنجاز مشاريعهم، والتي يتقدمها مشكل الحصول على العقار والعراقيل التي تمارسها مصالح أملاك الدولة، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء، خاصة مادة الحديد التي وصلت إلى 10 آلاف دينار للقنطار الواحد. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، كان قد وجّه تعليمات صارمة إلى مجموعة من الوزارات لتنفيذ تعليمات الرئيس بوتفليقة القاضية بحل مؤسسات ترقية السكن العائلي الموزعة عبر التراب الوطني وحجز كل ممتلكاتها، حيث أوكل للمفتشية العامة للمالية مهمة البحث والتحري في حسابات هذه المؤسسات.
