أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن مصير مؤسسات ترقية السكن العائلي '' EPLF '' الموزعة عبر التراب الوطني بيد شركة مساهمات الدولة. وأوضح الوزير أمس على هامش اجتماع مدراء التعمير والبناء الولائيين بمقر وزارة السكن في سؤال على مستقبل مؤسسة ترقية السكن العائلي وأملاكها وطريقة تسييرها مرهون بقرار نهائي من قبل مجلس المساهمات يقضي بحلها أو إعادة الهيكلة أو الإعلان عن مؤسسة جديدة تتولى تفعيل برامج السكنات الترقوية المدرجة في برنامج الرئيس للإنعاش الاقتصادي. بعد أن تسببت هذه المؤسسة في عرقلة وتأخر وتيرة إنجاز مشروع مليون سكن، حيث سبق لوزير السكن أن قدم تحذيرات للمدراء المعنيين باتخاذ إجراءات صارمة في حقهم لعجزهم عن تحقيق المستوى المطلوب.