كاد اللقاء الذي جرى بقاعة الاجتماعات الخاصة بديوان الوالي بمقر ولاية الجلفة، مساء أول أمس، الذي دعا إليه والي الولاية من أجل احتواء الوضع القائم ببلدية عين وسارة وحضره أعضاء المجلس البلدي والمجتمع المدني لبلدية عين وسارة جراء الأحداث التي عرفتها المنطقة في بحر الأسبوع الماضي وذلك بتنظيم احتجاجات واسعة لعشرات الشباب، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ومواطني العديد من الأحياء الشعبية التي تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة في مدينة تترقب أن تتحول إلى ولاية منتدبة مع التقسيم الإداري الجديد والتي كانت "النهار" قد تطرقت إليه. اللقاء عرف عدة انزلاقات خطيرة كادت أن تتحول القاعة على إثرها إلى حلبة للعراك بين أعضاء المجلس البلدي وممثلي المجتمع المدني أمام أعين والي الولاية، هذه النزاعات التي قال عنها أحد أعضاء المجلس البلدي أنها تغذيها أطراف تريد تأجيج الصراعات وتحويلها إلى حساسية قبلية بين العرش الواحد وجود انقسام بين أفراد المجتمع المدني إلى أجنحة موالية إلى أطراف الصراع الخفي، حيث استمع الوالي لجميع المتدخلين الذين صبوا جام غضبهم على المصالح الإدارية كما اعترف بتقصير المنتخبين في قضايا المواطنين وذلك بعد أن أشار أحد المتدخلين إلى غياب أعضاء المجلس الشعبي الولائي ممثلي مدينة عين وسارة رغم علمهم بكل كبيرة وصغيرة. ليتبيّن بعدها وجود ثلاثة أجنحة الأول موالي لرئيس البلدية والثاني لرئيس الدائرة أما الجناح الثالث فلا يرتبط بأي منهما وهو الذي كان وراء الاحتجاجات الأخيرة أمام مقر الدائرة الأسبوع الماضي. وهو ما جعل اللقاء الذي وصفه البعض بالجاف يزيد الأمر تعقيدا بعد الانقسام الذي ظهر للعيان بعدما كان خفيا حيث ولّد "العداء" بين أبناء المنطقة والعرش الواحد، ليبقى مواطنو الأحياء الشعبية لبلدية عين وسارة متمسكين بمطالبهم الخاصة بتوفير أبسط ضروريات العيش الكريم. أما المطلب الذي لم يتراجع عنه ممثلو المجتمع المدني فهو المطالبة برحيل رئيس الدائرة، الذي عجز - حسبهم - عن التكفل ولو بالجزء اليسير من مطالبهم.