ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد القادر والي بالنعامة أن المجتمع المدني له دور فاعل في اقتراح الحلول لتحريك التنمية الإقتصادية محليا. ودعا ذات المسؤول في لقاء له مع الحركة الجمعوية لولاية النعامة ليلة أمس الأربعاء فعاليات المجتمع المدني إلى "تأدية دورها في مساعدة السلطات المحلية و مختلف القطاعات في تسهيل توفير فرص حقيقية للإستثمار الخاص في المجالين الإقتصادي و الفلاحي بولايتهم". وفي رده على انشغالات ممثلي الجمعيات المحلية و أعيان وشباب ولاية النعامة أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه "يتعين على الجمعيات الفاعلة و ذوي الكفاءات المحلية أن يقدموا اقتراحاتهم للتجسيد الميداني للحلول التي تدعمها البرامج التنموية للدولة للنهوض بمختلف قطاعات التنمية و خاصة منها التي توفر مناصب الشغل". وشدد والي على أهمية "مساهمة المجتمع المدني في الرقابة واقتراح الحلول للتنمية المحلية وتشجيع استثمار المقاولين في المنطقة إلى جانب تغيير ذهنيات إتكال الشباب على برامج التنمية و الوظيف العمومي و توجههم نحو الإستثمار و المقاولة". واعتبر أن هذا الدور يمثل "حافزا لتحريك التنمية الإقتصادية بالمنطقة التي توفر على موارد طبيعية و رعوية وسياحية هائلة". وأثار ممثلو المجتمع المدني بولاية النعامة عدة انشغالات مطروحة على المستوى المحلي تتعلق بالشغل والعقار والسكن وإدماج ولاية النعامة ضمن التعليمة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات الجنوب. وفي هذا الصدد دعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الى ضرورة "فتح قنوات الحوار و التشاور البناء لإيجاد الحلول للمشاكل التنموية المطروحة". كما شكلت مسائل مرتبطة بقلة الأخصائيين وعملية إجلاء المرضى القاطنين بالمناطق البعيدة وضعف التكفل بتمدرس أبناء البادية وعراقيل تتعلق بإنشاء مجلس قضاء بمقر الولاية إلى جانب مشكل فيضانات الأودية و عدم حصول إطارات من أبناء الولاية على مناصب سامية إهتمامات أخرى ملحة طرحت أمام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ومن المنتظر أن يختتم عبد القادر والي اليوم الخميس، زيارته لولاية النعامة دامت يومين وذلك بمعاينته عمليتي إصدار جواز السفر البيومتري ورقمنة مصالح الحالة المدنية على مستوى المصالح الإدارية لدوائر وبلديات النعامة و المشرية والعين الصفراء.