كشف الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الخميس بلجزائر العاصمة أن اموال الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب ارتفعت حتى نهاية 2012 الى 238.4مليار دج. وأوضح سلال الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول إستراتيجية الحكومة للدفع بعجلة التنمية في الجنوب أن هذا الرصيد يتوزع على عمليات التجهيز القطاعية بقيمة 127.4مليار دج وعلى برنامج التقلبات الجوية والبرنامج الجديد للتجهيز 2012 بمبلغ 60.3مليار دج. كما يتوزع على المديرية العامة للخزينة بقيمة 21 مليار دج اضافة الى مبلغ 6.9مليار دج موجهة لتخفيض فاتورة الكهرباء في مناطق الجنوب. وأضاف الوزير الاول بأنه ابتداء من قانون المالية لسنة 2008 أصبح هذا الصندوق يتكفل بحوالي 50 بالمائة من فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية للاسر والفلاحين في المناطق الجنوبية وابتداء من سنة 2011 أضحى يمول كذلك تخفيض الفاتورة بنسبة 10 بالمائة لفائدة النشاطات الاقتصادية خارج الفلاحة في ولايات الجنوب. وحسب ذات المسؤول فانه تم منذ سنة 2006 ضخ 641.7مليار دج في الصندوق الخاص لتنمية الجنوب علما بان مبلغ القروض المستهلكة قد ارتفع بين 2006 و2012 الى 440.9 مليار دج أي بنسبة استهلاك تقدر ب 68.7 بالمائة. وتمت الاشارة في هذا الشان الى ان السلطات العمومية بادرت بعد زيارة الرئيس بوتفليقة الى الجنوب في 2004 في برنامج استدراكي واسع استهدف تحسين ظروف معيشة سكان الجنوب وكذا دعم النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب شغل. وأكد الوزير الأول على لسان وزير العلاقات مع البرلمان أنه تم في هذا الاطار الانطلاق في برنامج استثمار لفائدة 10 ولايات في جنوب البلاد من خلال رخصة برنامج بقيمة 1348 مليار دج خلال الفترة 2005- 2013 . وبعنوان اهم المشاريع ضمن هذا البرنامج ابرز المسؤول بان مناطق الجنوب استفادت من 298.8 مليار دج لفائدة قطاع الموارد المائية و141.8مليار دج لقطاع الاشغال العمومية و43.9مليار دج لفائدة قطاع الصحة و36.2 مليار دج لقطاع التعليم العالي. يذكر أن صندوق تنمية مناطق الجنوب ممول بنسبة 2 بالمائة من ناتج الجباية البترولية منذ سنة 2002.