أعلن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي الخميس الماضي في إجتماع مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية أدرج عددا من الاحكام الجديدة منها “فتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتكون مساهما في النوادي المحترفة". وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني جاء في عرض المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة أن مشروع القانون سيتيح الفرصة أمام هذه الشركات الأجنبية لتكون مساهما أوشريكا في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات، بينما ستكون استفادة هذه الأندية من دعم الدولة سارية المفعول بعد خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف البيان أنه من بين الأحكام الجديدة الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية " إعادة إختصاصات اللجنة الأولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح إلى الوصول إلى المستوى العالي". وأضاف ممثل الحكومة، أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاحكام الجديدة تعالج أساسا “الاطار القانوني الذي يسير اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات والرابطات والأندية والجمعيات الرياضية". كما تعالج “علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية، ومراقبة هذه الجمعيات الممولة في معظمها بأموال عمومية". كما تعالج هذه الأحكام الجديدة أيضا " الجوانب المتعلقة بالتكوين الرياضي ومكافحة ومراقبة تعاطي المنشاطات، بالاضافة إلى الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية"، كما واصل نفس البيان يقول. ومن جانب آخر، كما يضيف البيان، ذكر وزير الشباب والرياضة أن النص قد كرس عددا من المصطلحات والمبادئ والأهداف الجديدة مثل مصطلح “الأنشطة البدنية والرياضة، الذي يبدوأكثر ملائمة ودقة بالنظر لطابعه الشامل، زيادة على بعض المصطلحات الأخرى مثل السياسة الوطنية للرياضة والرياضيون والتأطير الرياضي". وعقب عرض وزير القطاع، ناقش أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني مع ممثل الحكومة عددا من المسائل، من بينها على وجه الخصوص: “وضع الآليات القانونية لتمويل الأندية الرياضية وضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية وتدعيم النشاط الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بصياغة بعض مواد المشروع. وللتذكير أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية والذي عرضه محمد تهمي يندرج، حسب ما جاء في نفس البيان، ضمن “المسعى الرامي إلى تحديد المبادئ والأهداف والقاوعد العامة التي تسير تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية وكذا وسائل ترقيتها".
