قال أحمد أويحيى أن "أحداث 5 أكتوبر 1988 كانت أحداثا مؤلمة ومأساوية مستغلة وتم تدبيرها والتآمر من خلالها ضد الرئيس الشاذلي بن جديد" تسببت في زعزعة أركان الدولة الجزائرية وللأسف كان ضحيتها عائلات جزائرية وشباب جزائري أطلق عليهم الرصاص، عسكريون تم استقدامهم من ثكنات بالصحراء فوجدوا أنفسهم في فوضى عارمة وسط العاصمة". وأضاف أويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بعد اختتام أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني أن "أحداث 5 أكتوبر 1988 التي تمر ذكراها العشرين بعد أيام قليلة لم تكن وراء التعددية السياسية في الجزائر وإنما تحرك الشارع الجزائر وقتها جاء بسبب " تبخر حلم بدأت بوادره تظهر سنة 1982 بعد انهيار سعر البترول في الأسواق العالمية ". وبالنسبة لأويحيى فإن " تلك الأحداث كانت نتيجة صراعات داخلية في هرم السلطة وانعكست على الشعب الذي خرج في مظاهرات عارمة انتهت بسقوط أبناء عائلات جزائرية". مجلس الحكومة صادق على ضريبة السيارات قبل مجيء أويحيى وتحدث أويحيى عن ضريبة السيارات التي أصبح يدفعها كل من يقتني سيارة جديدة، حيث أوضح أن "هذه الضريبة جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتم عرضه على مجلس الحكومة بتاريخ 10 جوان 2008 " دون إعطاء تفاصيل أخرى ليضيف "أنا هنا لاتخاذ قرارات والعمل على احترام تطبيق القانون وتحمل تبعات كل ما تم اتخاذه من قرار" وهي إشارة واضحة إلى أن "أويحيى كان ينوي الإشارة إلى أنه ليس من كان وراء هذه الضريبة كونه جاء إلى الحكومة عقب مصادقة مجلس الحكومة الذي كان يرأسه بلخادم على تلك الضريبة"، وواصل أويحيى "لكن أنا هنا لأتحمل تبعات جميع القرارات المتخذة سواء قبلي أو بعدي". وكشف أنه سنة 2007 وصلت " القيمة المالية لما استوردته الجزائر في مجال السيارات 2.7 مليار دولار وهذا الرقم يعادل فاتورة استيراد المواد الغذائية سنة 2003". 900 مليار دينار تخصص لصرف أجور عمال الوظيف العمومي واستبعد أويحيى أن يكون هناك إخفاق للاقتصاد الوطني وقال في رده على سؤال في هذا السياق" ليس هناك إخفاق أو تغيير للاقتصاد وإنما تغيير في الاستراتيجية. وأوضح أن "صندوق النقد الدولي لا تهمه مثلا شركة مثل مؤسسة العربات الصناعية للرويبة والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها وإنما تهمه شركات الربح السهل والسريع لاسيما تلك العاملة في مجالات الماء والكهرباء والهاتف". وأوضح أن "الدولة خصصت في قانون المالية لسنة 2009 حوالي 900 مليار دينار لرواتب عمال الوظيف العمومي، علما أن صادرات الجزائر خارج المحروقات تبلغ 1000 مليار دينار، أما ميزانية التجهيز فقد وصلت إلى 2500 مليار دينار". التحالف الرئاسي ليس مشتتا وليس ذائبا في قالب واحد وبخصوص التحالف الرئاسي، قال أويحيى إنه "لم يتم لحد الآن تحديد تاريخ اللقاء المقبل وأرجع عدم برمجته للعطلة الصيفية وتزامن الدخول المدرسي مع شهر رمضان" وأضاف أن " الرئاسة هي عند جبهة التحرير الوطني وهي من ستبرمج اللقاء المقبل وبالتالي سيتم انتظار مقترحاتها وضبط تاريخ اللقاء المقبل". وجدد أويحيى نظرته للتحالف وأوضح "أؤكد مرة أخرى أن التحالف ليس مشتتا، لكن ليس ذائبا في قالب واحد". القاعدة تبحث عن الإشهار وتقديم الخدمات كما تطرق أويحيى إلى ظاهرة الإرهاب وقال إنه " تأكد اليوم أن هذه القاعدة تخدم مصالح أجنبية كونها لا يعقل أن تضرب دولة مثل الجزائر مسلمة ومواقفها تتماشى مع العرب والمسلمين في العالم وضد الهيمنة الصهيونية"، وواصل "إذن نحن اليوم على يقين بأن الإرهاب لم يعد قضية داخلية والقاعدة تبحث عن الإشهار وتقديم الخدمات". مديران في مؤسسة ترقية السكن العائلي يتصرفان كأنهما في ملكية خاصة وبشأن ترشيد المال العام، قال أويحيى "إن الدولة ستسهر لاحقا على ترشيد المال العام كون عمت الفوضى والرشوة والتبذير والاختلاسات ويمكن معاينة في بعض البلديات إعادة الأرصفة في العديد من المرات في بعض الأحيان عن سذاجة وأحيانا أخرى كتصرف ابن مدلل". وواصل يتحدث عن مؤسسة ترقية السكن العائلي " هناك مديران إثنان يتصرفان في وحداتهما كملكية خاصة وأصبح لهما نفوذ أكثر من الوزراء وهذه المؤسسة تعاني اختلالات بسببهما واليوم أغتنم الفرصة للتأكيد أن الدولة ستتكفل بهذه المؤسسة وعلى هؤلاء المدراء تحمل مسؤولياتهم".
